أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، تجريد رئيس النظام المخلوع في سوريا، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين السابقين، من حقوقهم المدنية.
كما أكدت المحكمة وضع الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل من بشار وماهر الأسد، والمسؤولين الآخرين (فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي مهيوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي) تحت إدارة الحكومة السورية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لعدد من أبرز رموز النظام المخلوع، برئاسة بشار الأسد، وذلك في إطار القضايا المنظورة أمام القضاء السوري.
وخلال الجلسة، وجّهت المحكمة إلى عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أكثر من عشرة اتهامات، شملت القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمسؤولية عن مجزرتَي الجامع العمري والأمن السياسي في درعا.
الجلسة الأولى
عقدت المحكمة الجنائية في دمشق، في 26 نيسان الماضي، أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، حيث وُجّهت خلال الجلسة اتهامات إلى عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم بشار الأسد، تمهيداً لمحاكمتهم غيابياً.
وقبل رفع الجلسة، نادت هيئة المحكمة للمرة الثانية على المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، وثبّتت عدم حضورهم في محضر الجلسة، رغم تأكيد رئيس هيئة المحكمة أن مذكرات التبليغ أُرسلت أصولاً إلى موطنهم الأخير.
وشملت قائمة المتهمين كلاً من: بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي المهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
وعقب ذلك، قررت هيئة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق منح المتهمين الغائبين مهلاً قانونية، وتبليغهم مجدداً وفق أحكام المادة 322 من أصول المحاكمات الجزائية، قبل أن يصدر القرار اليوم.
