جدد مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، بالإجماع قرار تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" في مرتفعات الجولان لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وذلك بناءً على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وروسيا.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة تجديد القرار التي عقدت يوم الإثنين الماضي، بضمان توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتمكين القوة من تنفيذ مهامها بصورة آمنة وفعالة.
كما شدد المجلس على ضرورة التزام الطرفين على احترام بنود اتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974، ودعا القرار الطرفين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو لمنطقة الفصل، وحثهما على الاستفادة الكاملة من دور الاتصال الذي تضطلع به قوة الأوندوف.
الموقف السوري في مجلس الأمن
من جانبه، أشار مندوب سوريا إلى أن إسرائيل تحتل الجولان السوري منذ 59 عاماً، لافتاً إلى تصويت حديث في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيد فيه 123 بلداً عضواً قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
ورداً على ما ورد من إشارات إلى سوريا في أحد قرارات إسرائيل للعام الجديد، والتي نوقشت في اجتماع سابق للمجلس، أكد أن موقف بلاده يتمثل في تمكين قوة الأوندوف من أداء ولايتها بحرية، من دون أن تكون محاطة بقوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مطالبة إسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن قوة الأوندوف أُنشئت عقب توقيع اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وتتمثل ولايتها في مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على منطقة الفصل، وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، فضلاً عن منطقة تحديد القوات التي تُفرض فيها قيود على انتشار القوات والمعدات العسكرية لكل من الجانبين في مرتفعات الجولان.
تطورات ما بعد إسقاط نظام الأسد
وعقب إسقاط نظام بشار الأسد المخلوع، أعلن الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاق فصل القوات، واحتل المنطقة السورية العازلة، وبدأ بتنفيذ توغلات شبه يومية في جنوبي سوريا، شملت اعتقالات، وإقامة حواجز، وتفتيش المدنيين.
ورغم عدم صدور أي تهديدات من الإدارة السورية الجديدة تجاه إسرائيل، واصلت الأخيرة شن غارات جوية على الأراضي السورية منذ الإطاحة بالنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر تابعة للجيش السوري.
