أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت يعتزم توسيع سياسة الترحيل إلى سوريا لتشمل، إلى جانب مرتكبي الجرائم والخطرين، الشباب السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم، بمن فيهم القادرون على العمل.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، اليوم الأحد، فإن "الخطوة الأولى هي أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، سيبدأ في استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، وخاصة من الشباب القادرين على العمل".
وكان المكتب قد أوقف منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول \ ديسمبر 2024، جميع القرارات المتعلقة بالسوريين، نظراً للوضع غير المستقر في البلاد، كما تم تعليق إجراء المقابلات معهم. ويُقدَّر عدد السوريين الذين يعيشون حالياً في ألمانيا بتصريح إقامة مؤقتة بنحو 56 ألف شخص.
حرمان السوريين الذين يزورون بلدهم من حق اللجوء
وقال دوبريندت في تصريح لصحيفة "بيلد" إن "بلاده تعمل على التوصل لاتفاق مع سوريا لجعل عمليات إعادة الترحيل ممكنة، وسنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم أولاً". بالإضافة إلى ذلك، يريد وزير الداخلية "حرمان اللاجئين السوريين الذين يزورون وطنهم من حق اللجوء".
والشهر الماضي صرح دوبريندت لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، أن الحكومة تسعى إلى إبرام الاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن المرحلة الأولى ستشمل ترحيل المجرمين، وبعدها الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.
وشدّد الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على أنه "يجب التمييز بين من اندمجوا في المجتمع بشكل جيد ويعملون، وبين من لا يملكون حق اللجوء ويعيشون على المساعدات الاجتماعية".
