البث المباشر
عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جلسة الاستماع بشأن جرائم النظام السوري، وسياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا، تحت عنوان "12 عاماً من الإرهاب: جرائم حرب الأسد والسياسة الأميركية للسعي إلى المساءلة في سوريا".
وشارك في السوري المعروف باسم "حفار القبور"، وهو شاهد مجهول الهوية على المقابر الجماعية في سوريا، والمبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، والباحث المتخصص في برنامج أمن الشرق الأوسط بمركز "الأمن الأميركي الجديد"، جوناثان لورد.
في شهادته، قال جويل رايبورن إنه بعد 27 شهراً من إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت السياسة الأميركية تجاه سوريا في أزمة، فمنذ توليه منصبه، قاوم بايدن وإدارته صياغة استراتيجية واضحة بشأن سوريا، وتسبب هذا النهج المتعمد بتعريض المصالح الأميركية المهمة في المنطقة للخطر.
وفصّل الدبلوماسي الأميركي في شهادته السياسة الأميركية بشأن سوريا خلال السنوات السابقة، وتحدث عن تقاعس الإدارة الأميركية والأخطار التي تسببت بها، والفرص التي أضاعتها، فضلاً عن رؤيته للتطبيع مع النظام السوري، وتوصياته للكونغرس الأميركي لما يجب فعله لإعادة السياسة الأميركية في سوريا إلى مسارها الصحيح.
نورد هنا كلمة المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا كما تلاها في جلسة الاستماع في الكونغرس الأميركي.
لماذا تشكل سوريا خطراً جسيماً لا يمكن تجاهله؟
بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الحرب، سئمت إدارة بايدن، مثل كثير من دول العالم، من سوريا. لسوء الحظ، لا تزال سوريا والصراع السوري يهددان المصالح الأمنية الأميركية والدولية بطرق لا يمكن تجاهلها. ولا تزال المخاطر نفسها التي أجبرت العديد من الإدارات الأميركية على تبني نهج عملي في التعامل مع سوريا قائمة، فضلاً عن بعض الأخطار الجديدة:
- الإرهاب الدولي، المتمثل في وجود "داعش" و"القاعدة" وجماعات مماثلة، فضلاً عن القنبلة الموقوتة لعشرات الآلاف من المعتقلين المرتبطين بـ "داعش" في سجون ضعيفة شمال شرقي سوريا.
- أسوأ أزمة لاجئين في العالم منذ أكثر من 70 عاماً، حيث فر أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب من حرب نظام الأسد على السكان السوريين.
- أزمة إنسانية مصاحبة، نتجت أيضاً عن تكتيكات الأسد في الحرب والتجويع ضد السكان السوريين، ثم تفاقمت بسبب زلزال 6 شباط الكارثي، والذي أصاب ملايين السوريين الذين فروا من هجمات الأسد.
- أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية وانتشارها، فضلاً عن المسألة التي لم تحل بعد وهي محاولة نظام الأسد نشر السلاح النووي بمساعدة كوريا الشمالية.
- تهديد الحرب الإقليمية الناجم عن تصعيد المغامرات العسكرية للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين، وخاصة "حزب الله" و"حماس"، وهم يحاولون تحويل سوريا إلى قاعدة يمكن من خلالها تهديد إسرائيل وجودياً.
- منافسة القوى العظمى مع روسيا، التي استخدمت سوريا لاستعادة موطئ قدم استراتيجي في الشرق الأوسط لأول مرة منذ العام 1973، بهدف زعزعة استقرار نظام الأمن الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة.
- صراع محتدم بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني"، له تداعيات خطيرة على حلف شمال الأطلسي، والحملة العالمية ضد "داعش"، وعلاقاتنا الثنائية مع أنقرة.
- تهريب المخدرات على نطاق صناعي واسع من قبل عائلة الأسد، الأمر الذي حول سوريا إلى دولة مخدرات مع إغراق دول الخليج بالمخدرات بمليارات الدولارات على وجه الخصوص.
بالنسبة للمصالح الأميركية والحلفاء، فإن كل من هذه المخاطر تزداد سوءاً بشكل مطرد، ويمكن لأي منها أن يتحول إلى أزمة دولية في أي وقت. كما أن كل من هذه الأخطار متجذرة في سلوك وطبيعة نظام الأسد، الذي هو المحرك الرئيسي للصراع السوري.
وجميع التهديدات المذكورة أعلاه تسهلها حرب نظام الأسد المستمرة ضد المعارضة والسكان السوريين، والتي لم تتوقف، حتى في أعقاب زلزال 6 شباط المدمر في تركيا وسوريا.
إهمال الإدارة الأميركية أدى إلى ضياع الفرص
في مواجهة هذه التهديدات الحادة للمصالح الأميركية المهمة، للأسف، لم تفعل إدارة بايدن سوى القليل. ومع الحفاظ على الأهداف الخطابية لسابقاتها، لم تضع الإدارة أي خطط أو وسائل لتحقيق أي منها باستثناء مكافحة الإرهاب والمساعدة الإنسانية، وحتى في هذين المجالين لم تكن هناك سياسة شاملة لربط أفعالهما المفككة. نتيجة لذلك، فقدت الإدارة العديد من الفرص لإعادة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي والحماية من المخاطر التي تشكلها سوريا على المصالح الأميركية والدولية.
كان بإمكان الإدارة استعادة الضغط الاقتصادي على دمشق من خلال الإنفاذ الكامل لـ "قانون قيصر" مع صياغة استراتيجية لإغلاق مصادر دخل الأسد الرئيسية: تهريب الكبتاغون، وتحويل مساعدات الأمم المتحدة، وتحصيل رسوم باهظة من المغتربين السوريين لتجديد جوازات السفر وتسجيل الوثائق.
لسبب غير مفهوم، فشلت الإدارة إلى حد كبير في تطبيق "قانون قيصر" منذ تولي بايدن منصبه، مما منح الأسد وحاشيته فترة راحة من الضغوط الاقتصادية الأميركية.
كما لم تتصرف الإدارة ضد تحدي العقوبات خارج سوريا، مثل منع الإمارات والأردن والكويت وأرمينيا ودول أخرى من استضافة شركات طيران الأسد الخاضعة للعقوبات. ربما يتطلب الأمر رسالة تحذير واحدة من وزارة الخزانة لوضع حد لهذا التهرب من العقوبات.
وعلى الرغم من إلحاح الكونغرس، فإن الإدارة لم تفعل شيئاً يذكر للتدقيق في المساعدة الدولية التي تتدفق عبر دمشق، لا سيما الطرق التي يتلاعب بها نظام الأسد ويخيف وكالات الأمم المتحدة لتحويل المساعدات إلى دعم للنظام نفسه.
كان على إدارة بايدن أيضاً ربط سوريا بسياسة الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا. فمع سلوك روسيا المزعزع للاستقرار في أوروبا، لم يكن هناك سبب لحجب الضغط عن العميل الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط فقط من أجل خلق جو أكثر ودية مع الدبلوماسيين الروس.
جرائم نظام الأسد تجاوزت بكثير جرائم قادة ألمانيا النازية
فشلت وزارتا الخزانة والخارجية في فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص الروس كما تصور "قانون قيصر"، مع التركيز على الجيش الروسي وعلى جميع الشركات الروسية التي عملت في سوريا أو مع الحكومة السورية. وسيشمل ذلك كلاً من الصناعات العسكرية وقطاع الطاقة الروسي. نظراً لأن "قانون قيصر" يحتوي بالفعل على سلطات عقوبات ثانوية، فقد يكون لاستخدامه ضد الكيانات الروسية تأثير قوي الآن في كل من سوريا وأوكرانيا.
كان بإمكان الإدارة أيضاً أن تفعل الكثير لدعم الجهود المتزايدة التي تبذلها المحاكم الأوروبية لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والفظائع الأخرى، لا سيما من خلال إنشاء آليات رسمية لتبادل الأدلة.
كما كان بإمكانها دعم تشكيل محكمة دولية بشأن سوريا في لاهاي (كما فعلت الإدارات السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الخاصة بلبنان التي حققت في اغتيال رفيق الحريري). وكان بإمكان الرئيس بايدن أن يأمر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإعطاء الأولوية للتحقيقات في مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في سجون الأسد.
كما لاحظ المدعي العام المتميز لجرائم الحرب، السفير ستيفن راب، فإن مجموعة الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد تتجاوز بكثير الأدلة المقدمة ضد قادة ألمانيا النازية في نورمبرج.
لقد تشرفت بمراجعة بعض الأدلة التي ذكرها السفير راب، ورأيت وثائق داخلية للنظام السوري تُظهر أوامر بشار الأسد الشخصية المباشرة بأعمال تشكل جرائم حرب، وكذلك وثائق داخلية للنظام تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أنه كان على دراية كاملة بالجرائم التي ارتكبتها قواته العسكرية والأمنية والميليشيات على نطاق واسع.
لتنسيق هذه المبادرات ومبادرات مماثلة، ولإجراء الدبلوماسية المطلوبة لتنفيذها، كان بإمكان إدارة بايدن تعيين دبلوماسي رفيع المستوى له خط مباشر مع قيادة وزارة الخارجية.
لأي سبب من الأسباب، اختارت الإدارة بدلاً من ذلك عدم تعيين مبعوث أميركي خاص لسوريا لأول مرة منذ العام 2014. وغياب المبعوث الخاص على حلفائنا وشركائنا والشعب السوري، الذين فسروا جميعهم كدليل على إهمال الولايات المتحدة.
تكلفة تقاعس إدارة بايدن
هذه ليست سوى عدد قليل من الإجراءات السياسية التي كان من الممكن أن تتخذها إدارة بايدن، بتكلفة منخفضة للغاية، لتحسين النفوذ الأميركي في سوريا، لكنها لم تفعل ذلك. وبدلاً من ذلك راهنت الإدارة على أنها تستطيع استخدام سياسة التقاعس دون تكلفة.
من الواضح الآن أنهم فقدوا هذا الرهان، فبالنسبة لسياسة الرئيس بايدن تجاه سوريا، فقد ثبت أن مخاطر التقاعس عن العمل أكبر من مخاطر العمل، كما حذرت رسالة حديثة لعشرات المسؤولين السابقين وخبراء سوريا، والتي انضممت إلى التوقيع عليها.
بعد أن تركت فراغاً سياسياً في سوريا، تراقب الولايات المتحدة الآن كلاً من خصومنا وأصدقائنا يتحركون بسرعة في سياساتهم وخططهم، على حساب المصالح الأميركية.
إحدى هذه النتائج هي أن الشرق الأوسط أصبح الآن أقرب إلى حافة الحرب من أي وقت مضى منذ العام 2006.
في الأيام القليلة الماضية، أظهر النظام الإيراني أنه يمكنه شن هجمات خطيرة ضد الأراضي الإسرائيلية من لبنان وغزة وسوريا في وقت واحد، بينما نفذ أيضاً سلسلة موسعة من الهجمات ضد القوات الأميركية في شرق سوريا.
بصفتي ضابطاً عسكرياً سابقاً في القيادة المركزية الأميركية، شعرت بخيبة أمل لرؤية إدارة بايدن لا تستخدم الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية أو الاقتصادية لردع عدوان إيران العسكري ضدنا وضد أقرب حلفائنا الإقليميين، أو لردع طهران عن شحن طائرات محملة بالأسلحة إلى داخل سوريا تحت غطاء "إغاثة الزلزال".
في بعض الأحيان بدا بدلاً من ذلك أن إدارة بايدن، وليس "الحرس الثوري" الإيراني، هي التي تم ردعها.
في غضون ذلك، على المستوى السياسي، أدى تقاعس إدارة بايدن والرسائل المختلطة في سوريا إلى موجة من القرارات المضللة التي اتخذتها العواصم العربية لبدء تطبيع علاقاتها مع بشار الأسد.
إن حقيقة قيام الدول العربية بذلك دون أن يغير الأسد أياً من سلوكياته المزعزعة للاستقرار أو أن يلبي أي شرط من العديد من القرارات الدولية ضده يكشف فشل السياسة الأميركية.
مع قانون قيصر وسلطات أخرى مماثلة، كان ينبغي أن يكون من السهل على إدارة بايدن إحباط هذه الموجة من الاستسلام العربي لأسوأ نظام إجرامي حرب في القرن الحادي والعشرين.
بعد كل شيء، لا توجد تقريباً حكومة أو كيان عربي من شأنه أن يعرض وصوله إلى الدولار للخطر من أجل النظام السوري البغيض، وفي حين أن البيانات الصحفية للإدارة رددت نفس الخط المناهض للأسد مثل سابقاتها، فإن أفعالها تروي قصة مختلفة.
"قانون قيصر" أحدث فجوة
لأكثر من عامين، لم تستخدم الإدارة الأميركية "قانون قيصر" أو أي أداة ضغط أخرى تقريباً، مما خلق تصوراً إقليمياً بأن واشنطن قررت وقف العقوبات ضد الأسد، حتى في الوقت الذي أعرب فيه الكونغرس عن استنكاره للأسد بشكل متسق وعالمي أكثر مما فعلته الإدارة، وعبرت عن نفسها تقريباً في أي مسألة أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية.
في العديد من المناسبات، شجع مسؤولو إدارة بايدن، في الواقع، العواصم العربية على تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، وشجعوا جيران سوريا على ضم الأسد إلى صفقة طاقة إقليمية وأكدوا للعواصم العربية والأوروبية والبنك الدولي أن "قانون قيصر" لا يجب أن يكون عائقاً.
في أعقاب زلزال 6 شباط، أصدرت إدارة بايدن على عجل الرخصة العامة الواسعة 23، والتي أحدثت فجوة في "قانون قيصر" للسماح بالمعاملات مع القطاع المالي لنظام الأسد لمدة ستة أشهر.
وسارع فريق بايدن إلى تفعيل هذا الترخيص العام دون تقييم أو تخفيف المخاطر التي قد يسيء بها النظام وشركاؤه؛ ودون أي حواجز أو آلية إنفاذ من أي نوع، بما في ذلك أي تدابير من شأنها أن توقف ممارسة النظام طويلة الأمد للتلاعب بأسعار الصرف لسرقة أجزاء كبيرة من كل تحويل برقي إلى البلاد؛ ودون أي قيود جغرافية، على الرغم من أن أقصى شمال غربي سوريا فقط هو الذي تضرر بشدة من الزلزال؛ ودون أي مساهمة من الجالية السورية الأميركية أو المعارضة السورية، الذين صُدم معظمهم من الرخصة؛ ودون التوقف لشرح سبب وجوب السماح بمعاملات غير مقيدة تقريباً لبنوك نظام الأسد، ولا يعمل أي منها في أكثر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على طول الحدود التركية.
في هذه الأثناء، رأى نظام الأسد فرصة ذهبية، حيث أجبر معظم مساعدات الزلازل الدولية على التدفق إما من خلال "الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها زوجة بشار الأسد، أسماء، أو الهلال الأحمر العربي السوري، وكثير منها امتداد أجهزة النظام الأمنية.
وفقاً لمصادر إقليمية، عندما استجوبت العواصم العربية، في أعقاب الزلزال، نظراء كبار في إدارة بايدن حول ردود الفعل الأميركية المحتملة على التواصل مع الأسد، لم يكن رد الإدارة ضوءاً أحمر، بل ضوءاً أخضر ضمنياً.
ورد أن مسؤولي الإدارة أبلغوا العواصم العربية التي منذ أن قررت التطبيع مع دمشق، أنه يجب عليها المساومة مع الأسد من أجل وصول أفضل للمساعدات الإنسانية داخل سوريا.
وبحسب ما ورد قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن لنظرائهم العرب إنهم يفضلون رؤية الأسد يستعيد العلاقات الطبيعية مع العواصم العربية بدلاً من رؤية روسيا تتوسط في صفقة تطبيع بين الأسد وتركيا، لأن الأخيرة ستزيد من خطر هجوم تركي جديد ضد الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها.
ما لم يفعله مسؤولو إدارة بايدن، حسبما ورد، هو التحذير من أن استعادة العلاقات الطبيعية مع الأسد قد يؤدي إلى عقوبات أميركية إذا كان الأمر يتعلق بعلاقات اقتصادية من أي نوع.
ونتيجة لذلك، أوجد مسؤولو الإدارة انطباعاً بأنهم يرغبون في تنفيذ استراتيجية تطبيع تجاه الأسد، ولكن القيام بذلك خلسة، وتشجيع الآخرين على تولي القيادة وخلق وضع يمكن تقديمه في واشنطن على أنه أمر واقع، بينما رفض الاعتراف بنواياهم الحقيقية أمام الكونغرس.
ما يجب فعله لإعادة السياسة الأميركية تجاه سوريا إلى المسار الصحيح
وصلت سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا إلى نقطة حاسمة، حيث يتعين على الكونغرس إعادة تأكيد نيتها، وإصدار تعليمات للسلطة التنفيذية لتطبيق القانون الأميركي، وتعديل "قانون قيصر" لضمان تنفيذ القانون، وعدم ترك أي مجال للتهرب أو سوء التفسير المتعمد.
يجب تعديل "قانون قيصر" وتحديثه وتوسيعه، ويجب أن يشمل المزيد من قطاعات الاقتصاد السوري المرتبطة بالنظام، ويجب أن تخاطب القطاع المالي السوري والبورصة لردع رؤوس الأموال الخليجية والصينية الخاصة والعامة عن الاستثمار في سوريا.
يجب أن يعالج القانون أيضاً ممارسات نظام الأسد في مصادرة ممتلكات أولئك الذين قتلوا أو طردوا من منازلهم، ثم محاولة استخدام تلك الممتلكات في مشاريع جديدة مربحة يبحثون عن مستثمرين دوليين.
ويجب على الكونغرس أيضاً أن يسهل على هذه اللجنة أن تكون قادرة على ترشيح أسماء لتضمين "قانون قيصر"، عبر خطاب مشترك من الرئيس والعضو البارز، كما هو ممكن بالفعل بموجب "قانون ماغنتسكي العالمي".
يجب على الكونغرس أيضاً حماية "قانون قيصر" من خلال الحد من التنازل وسلطات الترخيص الواردة فيه لمنع هذا النوع من إساءة استخدام سلطة الترخيص هذه التي نراها في الترخيص العام 23 المدمر للغاية.
يجب على الكونغرس أيضاً التحرك بسرعة لتمرير "قانون عدم مساعدة الأمم المتحدة للأسد"، الذي قدمه عضو الكونغرس جو ويلسون في المؤتمر الـ116، أو مشروع قانون مماثل بقطع جميع مساعدات الأمم المتحدة للمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا، وإعادة توجيهها إلى مناطق خارج سيطرة الأسد ما لم، وإلى أن، تتمكن الأمم المتحدة فعلياً من فرض معاييرها وإجراءاتها لمنع تحويل مساعدات الأمم المتحدة إلى نظام الأسد.
فيما يتعلق بالتطبيع، يجب على الكونغرس تمرير مشروع قانون لردع وتثبيط تلك الدول التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام، ويجب أن يطالب مشروع القانون الوكالات الأميركية المشتركة بوضع استراتيجية لمكافحة التطبيع، ويجب أن يتطلب عقوبات شبيهة بالتشريع الفيدرالي "CAATSA" (مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات)، على البلدان التي تطبيع العلاقات رسمياً مع الأسد، لتوضيح الإشارات المختلطة المدمرة للغاية التي ترسلها إدارة بايدن للأسف.
يجب أن يمنع هذا القانون أو "قانون قيصر" المعدل صراحة مبادرة خط أنابيب الغاز العربي التي أيدتها الإدارة بشكل مضلل، ويجب أن يوضح مشروع القانون في الوقت نفسه صراحةً أن أي كيان يخدم شركة طيران خاضعة للعقوبات التابعة للنظام السوري، مثل الخدمات المقدمة إلى أجنحة الشام في العديد من المطارات الإقليمية، بما في ذلك دبي وعمان، ينتهك أيضاً العقوبات الأميركية.
لضمان بقاء الولايات المتحدة في الصدارة بشأن هذه القضية، يجب على الكونغرس أيضاً تمرير البند الذي رعاها عضو الكونغرس جو ويلسون في قانون تفويض الدفاع الوطني العام الماضي، الذي يحظر على الحكومة الأميركية الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، أو الاعتراف بنظامه كحكومة شرعية لسوريا.
يجب على الكونغرس استخدام سلطته الرقابية، بما في ذلك إشراف لجنة الشؤون الخارجية على العقوبات، لفحص عدم قيام الإدارة الحالية بإنفاذ "قانون قيصر" وسلطات العقوبات الأخرى ذات الصلة بسوريا، فضلاً عن الإضاءة الخضراء الضمنية لجهود التطبيع من قبل الدول العربية.
يجب على الكونغرس أيضاً استخدام سلطته الرقابية لفحص ما تفعله الإدارة من أجل التنفيذ الكامل لقانون الكبتاغون برعاية عضو الكونغرس فرينش هيل، الذي تم تمريره كجزء من ميزانية الدفاع لعام 2022.
وللحكم على كيفية توسيع هذا القانون، أو تعزيزه في العام 2023 لتسريع انهيار قانون الكبتاغون، من المستحيل على الولايات المتحدة أو أي شخص آخر التطبيع مع دولة مخدرات، ويجب على الكونغرس مواصلة الضغط بشأن هذه القضية.
أخيراً، يجب على الكونغرس الضغط على وزارة العدل لبذل جهد للمساءلة الجنائية كما تفعل وزارات العدل الأوروبية حالياً.
خلاصة: لماذا تطبيع نظام الأسد غير واقعي
بالنسبة للمصالح الأميركية، لا يكفي أن تقرر العواصم الدولية أنها لم تعد ترغب في ترك الأسد معزولاً، فلدى الولايات المتحدة مشاكل طويلة الأمد مع نظام الأسد، بعضها موجود منذ أكثر من عقدين، حتى قبل العام 2011، سعت الولايات المتحدة إلى عزل بشار الأسد ونظامه لرعايته للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والاعتقال غير المشروع للأميركيين، وتهريب المخدرات، والدعم المادي للنظام الإيراني، وما يشبه الحرب والعداء لجميع جيرانهم الإقليميين.
بالإضافة إلى ذلك، سعت أربع إدارات رئاسية أميركية إلى تنظيم الضغط الدولي على الأسد لتحديه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان وإيران والإرهاب ومكافحة انتشار الأسلحة النووية.
لا يمكن للولايات المتحدة أن تقيم علاقات طبيعية مع النظام السوري، ولا ينبغي أن تدعم الآخرين في إقامة علاقات طبيعية، دون حل هذه المشاكل الخطيرة مع سلوك نظام الأسد وطبيعته.
تجادل بعض الحكومات، التي تستكشف صفقات التطبيع مع نظام الأسد، بأنها تفعل ذلك من منطلق البراغماتية، وأنه طالما لم يسقط الأسد بعد اثني عشر عاماً من الحرب، فإن استعادة العلاقات الطبيعية معه ومع نظامه هي مجرد واقعية.
تضيف بعض العواصم العربية الحجة القائلة بأنه يجب على الدول العربية تقديم حوافز مادية للأسد للنأي بنفسه عن النظام الإيراني وروسيا، لكن هذه المبررات في حد ذاتها غير واقعية إلى حد كبير، لقد رأى العالم ما يكفي من نظام الأسد ليعرف أنه لن يغير سلوكه، بتكوينه الحالي، سواء داخل سوريا أو خارجها، ولن يقدم أي تنازلات من أي نوع إلا تحت ضغط لا يقاوم.
لقد بذل بعضنا ممن يعملون في الشرق الأوسط وقتاً طويلاً بما يكفي لتذكر المرات المتعددة في الماضي عندما حاول تطبيع بشار الأسد وفشل بشكل مذهل، وعندما أسمع قادة عرب أو مسؤولين آخرين يطرحون التطبيع اليوم، لدي على الفور ذكريات حية لاغتيال رفيق الحريري في العام 2005، تلاه ضغوط دولية، تبعها ابتزاز حرب لبنان في العام 2006، تلاه تآكل تدريجي للضغط الدولي، وبلغت ذروتها بفشل "مؤتمر أنابوليس" ومبادرة التطبيع بين الرياض ودمشق.
أنا، على سبيل المثال، لا أرى أي سبب ليجلس العالم ليشاهد هذا الفيلم مرة أخرى، على أمل نهاية مختلفة.
لقد رأينا أيضاً ما يكفي من الشعب السوري لنعرف أن أكثر من نصفهم الذين يعارضون الأسد لن يقبلوا أبداً العيش تحت حكمه مرة أخرى، فقد قتل الأسد ما يقرب من مليون سوري، ومع ذلك استمروا في مقاومته إلى درجة لم يكونوا يتخيلونها عندما بدأ بقتلهم في العام 2011.
بعد اثني عشر عاماً من الصراع، من الواضح أن الأسد فشل في هزيمة المعارضة أكثر مما كان يتخيله، أنهم فشلوا حتى الآن في إزاحته من السلطة، والحقيقة الأساسية في سوريا هي أن الأسد لا يمكن أن ينتصر.
ما يراه السوريون: سوريا دولة فاشلة مؤسساتها واقتصادها في حالة انهيار
سوريا الحقيقية اليوم ليست دولة يستضيف فيها الأسد كبار الشخصيات الزائرة، لكنها دولة يواجه فيها السوريون العاديون المجاعة، بينما تعيش النخبة الكليبتوقراطية (الفاسدة) في رفاهية واضحة.
بالنسبة للسوريين، فإن سياسات التطبيع التي تفترض أن للأسد مستقبل مضمون، أو القدرة على تحقيق الاستقرار في البلد بأكمله، هي سياسات غير معقولة وغير ذات صلة، وليس لها أي تأثير على الإطلاق على مصداقية الأسد مع ملايين السوريين، والتي ذهبت إلى الأبد.
الحقائق البسيطة، هي أن السوريين الذين رفضوا شرعية الأسد لعشرات السنين سوف يستمرون في فعل ذلك إلى ما لا نهاية، في حين أن دولة الأسد هي مجرد قذيفة لا يمكن استعادتها، وبالتالي، فإن أكثر المقاربة غير الواقعية تجاه سوريا هي تخيل أن الأسد يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى العام 2010، أو أن حكمه مضمون أن يستمر على المدى الطويل.
بالنسبة للعيون السورية، فإن الحقائق تبرر قيام القوى العالمية بتغيير سياساتها تجاه سوريا، والتوصل إلى نهج قد ينجح بالفعل.
إنني أحث الكونغرس على قيادة الطريق للمجتمع الدولي بأسره، من خلال استعادة وتعزيز وإجبار تنفيذ سياسة الضغط التي وضعتها أصلاً في "قانون قيصر".
إن ذلك حرفياً هو الحل الوحيد الممكن للمأساة السورية.
