icon
التغطية الحية

جندوا مقاتلين بأوكرانيا.. أوروبا تدرج قياديين وشخصيات من النظام لقوائم العقوبات

2022.07.21 | 19:55 دمشق

1
رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، كيانين و10 شخصيات سورية وقياديين في قوات النظام ضمن قوائم العقوبات، وذلك لضلوعهم في تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

وشملت العقوبات شركة "سند للحرسات والخدمات الأمنية" وشركة "الصياد لخدمات الحراسة والحماية"، ومحمد عصام شموط: مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران، التي رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها قبل أيام.

وجاءت تفاصيل العقوبات والإدراجات في بيانين منفصلين نُشرا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي:

الأول يضيف "شركة الصياد" و6 قياديين في قوات النظام وميليشياته إلى "قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها. في مرفق القرار 2014/145 / CFSP". وهو قرار معني بفرض التدابير التقييدية فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

والثاني أدرج "شركة سند" و3 قياديين من قوات النظام وميليشياته، بالإضافة إلى عصام شموط مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام للطيران"، إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في المرفق الأول للمقرر 2013/255 / CFSP. وهو قرار معني بسوريا.

القائمة الأولى بسبب تجنيد مقاتلين لأوكرانيا

قال الاتحاد الأوروبي في البيان: "يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا. ونظراً لخطورة الوضع، يرى المجلس أنه ينبغي إضافة ستة أفراد وكيان واحد متورط في تجنيد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها. في مرفق القرار 2014/145 / CFSP".

وبحسب البيان، ضمّت قائمة المعاقبين الجديدة ضباطاً وقادة فصائل مسلحة تربطهم علاقات وطيدة بروسيا، وهم:

  • محمد أكرم السلطي، يشغل منصب القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، يعمل على تجنيد فلسطينيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، ويُعتبر، بحسب البيان، مسؤولاً عن "الإجراءات والسياسات التي تقوّض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا".
محمد أكرم السلطي
  • أبو هاني شموط، ضابط سابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق، مسؤول عن تجنيد سوريين من مدن وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
أبو هاني شموط
  • نابل العبدالله، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية، اعتبره البيان مسؤولاً رئيسياً عن تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
نابل العبدالله
نابل العبدالله
  • سيمون الوكيل، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة محردة بحماة، له تواصل مباشر مع قيادة القوات الروسية في سوريا، موكّل بالإشراف على عمليات تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
سيمون الوكيل
سيمون الوكيل
  • فواز ميخائيل جرجس، مدير "شركة الصياد" الأمنية، مسؤول عن تجنيد سوريين للقتال إلى جانب روسيا في ليبيا وأوكرانيا.
  • يسار حسين إبراهيم، شريك فواز في ملكية "شركة الصياد"، مسؤول عن "دعم وتنفيذ إجراءات وسياسات تقوّض وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا".
  • شركة "الصياد" الأمنية (صيادو داعش)، مقرها الرئيسي في السقيلبية بحماة، تقدّم خدمات الحراسة والحماية المحدودة، أُسست عام 2017 تحت إشراف مجموعة "فاغنر" الروسية، وتعمل على حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا. وتعتبر الشركة، وفق البيان، مسؤولاً مباشراً عن تجنيد السوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

القائمة الثانية بسبب سياسة النظام القمعية

قال الاتحاد الأوروبي في بيانه الثاني: "لا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الحالة في سوريا. بعد أكثر من عقد من الزمان، لم ينته الصراع في سوريا ولا يزال النظام السوري ينتهج سياسة القمع. علاوة على ذلك، يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لعدوان الاتحاد الروسي العسكري غير المبرر  على أوكرانيا"

وأضاف البيان: "نظراً لخطورة الموقف، يرى المجلس أنه ينبغي إضافة 4 أشخاص وكيان واحد إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في المرفق الأول للمقرر 2013/255 / CFSP".

وأدرج الاتحاد الأوروبي كلاً من:

  • صالح عبدالله: قائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020. وكان سابقاً نائباً للعميد سهيل الحسن في الفرقة 25. شارك في تجنيد أعضاء من اللواء 16 للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا.
  • أحمد خليل خليل: شريك في ملكية شركة سند للحماية والأمن، وهي شركة أمنية سورية خاصة تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية). يوفر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام السوري. بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة في تجنيد المرتزقة السوريين في ليبيا وأوكرانيا. على هذا النحو، أحمد خليل خليل يدعم النظام السوري ويستفيد منه.
  • ناصر ديب: المالك المشارك لشركة سند للحماية والأمن، بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضاً شريك في ملكية شركة Ella Services مع خضر علي طاهر. وبهذه الصفة، ناصر ديب يدعم النظام السوري ويستفيد منه.
  • محمد عصام شموط: مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران ورئيس مجموعة شموط الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات. بهذه الصفة، عصام شموط هو رجل أعمال رائد يعمل في سوريا.
  • شركة سند للحراسة والخدمات الأمنية: شركة أمنية سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا. يوفر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام السوري. بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة في تجنيد المرتزقة السوريين في ليبيا وأوكرانيا. على هذا النحو، تدعم الشركة النظام السوري وتستفيد منه.

رفع "أجنحة الشام" للطيران من قائمة العقوبات الأوروبية

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع قبل يومين العقوبات المفروضة على شركة "أجنحة الشام" للطيران التي فُرضت عليها عام 2021 لنقلها طالبي لجوء إلى مينسك.

يشار إلى أن "أجنحة الشام"، شركة طيران خاصة، أُسست في العام 2007، وتعد أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، وتعود ملكيتها لـ "مجموعة شموط التجارية"، وتوقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية في العام 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، حيث اعتمدت حينذاك كـ "ناقل وطني سوري"، إلا أن تورّطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، دفع الإدارة الأميركية لإدراجها على قائمة العقوبات في العام 2016 مرة أخرى.

تاريخ العقوبات الأوروبية على النظام السوري

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.

واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.

ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".

كما يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات "الصراع السوري" قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.