
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إن تركيا لم تستسلم لضغوط إيران وروسيا في أستانا، ولم توافق على القائمة الثالثة من أعضاء اللجنة الدستورية، وإن واشنطن تأمل في عقد اجتماع لها قبل نهاية العام.
وذكر جيفري خلال إحاطة صحفية أمس الإثنين، إن بلاده انتظرت من اجتماع أستانا الأخير أن يتمكن الروس والإيرانيون والأتراك من وضع اللمسات الأخيرة على القائمة الثالثة من الأعضاء اللجنة، لكن "الاجتماع فشل في ذلك".
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الحكومة التركية قامت بخطوة مهمة جدا، واحتفظت بموقفها ولم تستسلم لضغوط الجانبَين الروسي والإيراني للتوقيع على قائمة ثالثة من شأنها أن تكون مؤيدة للنظام.
وأضاف جيفري إن دول أستانا لم تتخذ أي إجراء مهم فيما يخص اللجنة الدستورية. وبدلاً من ذلك، "ذكروا مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري، لكن كل ما فعلوه هو إعادة تأكيد تصميمهم على إقامة جهود مشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف. لكنهم لم يقولوا حتى بحلول نهاية العام؛ ما قالوه كان في أقرب وقت ممكن، وهذا مثير للإحباط".
ورداً على سؤال حول احتمال تنفيذ مجموعات موالية لحزب العمال الكردستاني في منبج هجمات على القوات التركية، قال جيفري إن "أكثر من 50 عضوًا من المجموعات المذكورة قد غادروا المنطقة، وتمكنا من تمرير هذا الرقم إلى الأتراك. ونحن الآن في طور تنفيذ خريطة طريق منبج التي وافق عليها الوزير بومبيو ونظيره التركي، والتي تقضي بفحص القيادة العليا في مجلس منبج العسكري، وهناك نحو 100 شخص تم الاتفاق على فحصهم بشكل مشترك من قبل دولتينا لضمان عدم وجود أي شخص قد يهدد الأتراك".
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا في ختام الجولة الـ 11 من أستانا الأسبوع الماضي، فشل الدول الضامنة بتحقيق أي تقدم بما يخص اللجنة الدستورية، في حين ركز البيان الختامي على مراقبة وقف إطلاق النار في إدلب.
وبحسب البيان الختامي، اتفقت الدول الضامنة على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب، والذي توصلت إليه تركيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية، يوم الـ 17 مِن شهر أيلول الماضي. وأعلن أن الجولة القادمة من محادثات أستانا ستعقد في شباط من العام القادم.