أكّدت جمعية حماية المستهلك أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا أدى إلى تفاقم فوضى الأسعار، في ظل غياب الضوابط والرقابة.
وأوضح أمين سر الجمعية، عبد الرزاق حبزة، أن أسعار المواد والسلع الغذائية باتت ترتفع بشكل يومي، حتى وإن كان الارتفاع طفيفاً، وأصبح تحديد الأسعار بيد التجار من دون رقيب، بعد أن اعتمدت الحكومة مبدأ السوق الحر التنافسي، بحسب ما نقلت صحيفة "الحرية".
وأضاف حبزة أن البلاد تمر حالياً بمرحلة انتقالية في مسألة التسعير؛ حيث كان في السابق يُعتمد بيان الكلفة لتحديد نسبة الربح قبل طرح أي سلعة في الأسواق، بينما أُلغي هذا النظام اليوم، وأصبح التسعير يخضع للمنافسة بين التجار، ما أتاح لكل منهم تحديد الأسعار "وفق مزاجه" في ظل غياب الرقابة.
غياب التسعير يربك الأسواق في سوريا
لفت حبزة إلى أن السوق لم يتأقلم حتى الآن مع آلية المنافسة الحرة، مشيراً إلى أن أسعار المواد تختلف من منطقة إلى أخرى، وحتى داخل الحي الواحد، رغم أن مبدأ السوق الحر يقوم على إعلان الأسعار وإتاحة حرية الاختيار للمستهلك، ودعا إلى وضع ضوابط لنسبة الربح، ومقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة.
واتهم حبزة بعض التجار بالمساهمة في رفع الأسعار عبر الجشع والاحتكار وتخزين السلع والاتفاق على رفع الأسعار، بينما تبيع بعض المحال بأسعار أقل بهدف المنافسة، مع انتشار واسع للعروض الترويجية.
وبيّن أن مفهوم التسعير لم يعد معمولاً به حالياً، مطالباً بوضع حد للربح الفاحش، وتطبيق مبدأ المنافسة الحرة لتقليص الفجوة بين أسعار الجملة والمفرق، حيث تصل الفوارق أحياناً إلى أربعة أو خمسة أضعاف السعر في سوق الهال.
وأشار إلى أن الرقابة التموينية تراجعت عن أداء دورها في ضبط الأسعار، واقتصر عملها على قضايا الغش والتدليس وعدم الإعلان عن الأسعار، ما تسبب في تفاوت كبير بين أسعار التجار.
