البث المباشر
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن كتلة "الجمهورية القوية" لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية لرئاسة الحكومة، باعتبار أن المرشحين لا تتوافر فيهما المواصفات المطلوبة.
وعقب اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية"، يوم الأربعاء، قال جعجع إن "التكتل وضع في السابق مواصفات معينة لرئيس الحكومة كما فعل قبلها مع رئيس المجلس النيابي ونائبه والحال سيكون مشابهاً في كل مواقع الدولة"، بحسب صحيفة النهار المحلية.
أبرز الأسماء المقترحة
ولفت إلى أنه "بعد صولات وجولات حسم الخيار بين مرشحين لرئاسة الحكومة وهما نجيب ميقاتي ونواف سلام".
وتابع: "كنا من أوائل من سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة سابقاً، ولكن بكل صراحة ومع احترامنا له، منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم نلمس منه أي نية جدية في تحمل هذه المسؤولية لا بل لم يحضر إلى لبنان سوى مرات قليلة نجهل فيها بمن اجتمع أو التقى، وبالتالي كيف ينتظر من تكتل كبير أن يؤيد مرشحاً ويخوض معركته لرئاسة الحكومة دون معرفته مباشرة، كما أنه لم يخض معركة الانتخابات النيابية على الرغم من طرح اسمه من نخب كبيرة".
وأردف قوله: "ثمة سؤال، هل لديه فعلاً الرغبة بتحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة؟ نحن لم نلمس أي نية أو رغبة لديه، وفي حال كانت متوافرة لا نعرف عنها شيئاً ولا عن خططه العملية كما نجهل موقفه من بعض الأمور. من جهة أخرى، لم نشهد أي توافق على اسم سلام بين فرقاء المعارضة أو بين من ليسوا من فريق حزب الله والتيار الوطني الحر".
واعتبر أنه "طالما الرئيس ميشال عون موجود في بعبدا لن يسمح لأي أحد بالعمل، وبالتالي كل هذه الاعتبارات حالت دون توجه القوات لتسمية نواف سلام".
أما لناحية عدم تسمية ميقاتي، فقال: "مع اعترافنا له بالجهد الكبير الذي بذله لجهة إجراء الانتخابات بنزاهة واستقامة، في وقت يصعب تنظيمها في ظل هذه الظروف، أو لناحية التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي هو المدخل الوحيد للخروج من الأزمة، مع تحفظنا على عدد كبير من النقاط الواردة في الاتفاق الأولي بين الحكومة وصندوق النقد، إلا أنه على الأقل ذهب نحو الاتجاه المطلوب. ولكن رغم هذا، لا يتمتع ببعض المواصفات التي نطرحها، ولا سيما رغبته الدائمة بتشكيل حكومات وحدة وطنية، نعتبرها حكومات الفشل بامتياز لعبت دوراً أساسياً في إيصال البلد إلى هذه الحال. وبالتالي لا يمكن أن نسميه".
الاستشارات تبدأ اليوم رسمياً
وسبق أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن 23 من حزيران الجاري سيكون موعداً لعقد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تراجع عدد مقاعد جماعة "حزب الله" والتيار "الوطني الحر"، وحلفائهما من 71 في انتخابات 2018 إلى نحو 60 من إجمالي 128 مقعداً.
وتوزعت المقاعد الـ 68 الأخرى على قوى مختلفة، بعضها على علاقة لصيقة بالرياض وواشنطن وبعضها الآخر مستقل أو من قوى "التغيير".
ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.
ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في 21 من أيار الماضي، إنه نظرا لبدء ولاية مجلس النواب الجديد، تُعتبر الحكومة مستقيلة وفقاً لأحكام الدستور.
