البث المباشر
اتهم رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، نظام الأسد بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، ودعا سلطات بلاده إلى تحرك دولي لترسيم الحدود البحرية مع سوريا.
وقال جعجع خلال مؤتمر صحفي شمال بيروت "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة نظام الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".
وأضاف أن "الخرائط الموجودة تظهر تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، بعد اتفاق النظام مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان، مشيراً إلى أن "حكومة نظام الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014".
ودعا جعجع كلاً من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.
وأوضح أنه "يجب مراسلة الأمم المتحدة، والذهاب نحو طاولة تقنية مع السوريين، كما فعلنا مع الإسرائيليين، أو اللجوء إلى تحكيم دولي أو محكمة العدل الدولية، إن لم يرض الأسد بتحكيم دولي حبّي".
وبحثت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في اجتماع الخميس، مع كل من وزير الخارجية شربل وهبي، والقاضي جان قزي، مستجدات ملف حدود لبنان البحرية شمالاً (مع سوريا) وجنوباً (مع إسرائيل)، وتوافقوا على متابعة التطورات، وفق بيان لوزارة الدفاع.
وقال وهبي، في تصريح نشرته جريدة (نداء الوطن) اللبنانية الخميس، "إن ما يجري على حدود لبنان البحرية الشمالية الغربية ليس ملفا مهملا، وإذا استجد ما يستوجب، فسنذكر السلطات السورية بما سبق أن أبلغناها إياه".
وأوضح أنه في 2011، أرسل لبنان إلى الأمم المتحدة مرسوماً يحدد المياه الإقليمية اللبنانية، لكن بعد عامين اعترضت حكومة نظام الأسد، وأرسلت خريطة ترسيم إلى الأمم المتحدة.
وأضاف "في 2014 و2017، خاطب لبنان السلطات السورية، متمسكا بحدوده، وعارضا التفاوض لترسيم الحدود البحرية، ومنذ 2017، ما يزال لبنان ينتظر أن يتم التفاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها".
