البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن دلالة عدم عرقلة روسيا تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع حصول روسيا على مكاسب لضمان عدم الاعتراض على تمديد القرار.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن أمس الثلاثاء بدء المرحلة الثانية من تفويض المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، حيث تم تمديد دخول المساعدات عبر الحدود لستة أشهر إضافية حتى 10 تموز المقبل.
وقال المركز في تقريره إنه على الرغم من اشتراط التمديد التلقائي بناء على تقرير الأمين العام، فإن ذلك لا يعني عدم وجود تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا سيما أن روسيا اشترطت في 27 كانون الأول الماضي تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود بإحراز تقدّم في حل المشكلات الإنسانية ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأضاف أنه "من غير الواضح أن يكون التفاهم الجديد قد تطرّق إلى توسيع الاستثناء الممنوح لمشاريع التعافي المبكر، أي أنه لم يشمل البنية التحتية، وما زال يقتصر على العمليات الإنسانية، ولم يتضمن أيضاً تغييراً كبيراً في حجم تدفق المساعدات عبر خطوط التماس التي لم تتجاوز 100 شاحنة خلال النصف الثاني من العام 2021".
ووفق "جسور للدراسات"، فإن من المكاسب الروسية لضمان عدم اعتراضها على تمديد القرار "تخفيف الولايات المتحدة لمزيد من القيود الاقتصادية على نظام الأسد، أو على أقل تقدير تفعيل قائمة الاستثناءات من عقوبات قانون قيصر، لا سيما تلك التي تتعلق بضخ الغاز العربي وإيصال الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية "أبدت مرونة مع المقترح، لكنها لم توافق بشكل نهائي ورسمي عليه".
وأشار إلى أنه "لا يمكن إغفال تزامن تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع انعقاد الجلسة الثالثة والاستثنائية من حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا"، موضحاً أن موسكو "حرصت على عدم التصعيد مع واشنطن، على اعتبار أن القرار 2585 كان مدخلاً لاختبار إمكانية التعاون بين الطرفين بعد القمة الثنائية بين زعيمي البلدين منتصف حزيران الماضي".
وأكد "جسور للدراسات" على أن روسيا "لا تألو جهداً في توسيع الاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، من ناحية عمل مكتب الأمم المتحدة في دمشق على حساب مكتبها في تركيا، واستمالة المزيد من المنظمات الدولية للعمل في مناطق نظام الأسد".
يشار إلى أن الآلية العابرة للحدود تخدم بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة شمال غربي سوريا، الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وفي تقريره المقدم في كانون الأول الماضي، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، على استحالة الاستعاضة عن الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف بنظام الأسد ممثلاً شرعياً لسيادة البلاد.
