جذور وأسباب الخلاف بين وزيرة التعليم ورئيس الحكومة المؤقتة

أواخر حزيران عام 2019 صوت الائتلاف الوطني بأكثرية 54 صوتاً -من أصل 82 يشكلون الهيئة العامة للائتلاف- لاختيار "عبد الرحمن مصطفى" رئيساً للحكومة المؤقتة، خلفاً لـ د. جواد أبو حطب، حيث قام الرئيس الجديد باختيار أعضاء حكومته وعرضهم على الائتلاف لنيل الثقة قبل أن يباشروا مهامهم، فتم منح الثقة لوزرائه جميعاً باستثناء وزيري الصحة والتعليم العالي والتربية، ولتجاوز الأزمة قام المصطفى باختيار د. مرام الشيخ ليشغل منصب وزير الصحة، وهو شخص توافقي منحه الائتلاف ثقته، فيما بقي منصب وزير التربية والتعليم شاغراً، وهو ما كان يشكل مشكلة للحكومة الجديدة، كونها ملزمة حسب نظامها الداخلي بأن تضم وزيرة واحدة على الأقل ضمن تشكيلتها.

تزامنت هذه الأحداث ضمن أروقة السياسة بمغادرة أستاذة التاريخ ونائبة عميد كلية الآداب في جامعة إدلب د. هدى العبسي للمحافظة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وذراعها الحكومي "حكومة الإنقاذ"، متوجهة إلى الأراضي التركية بعد أن سجلت على بطاقة تاجر لتتمكن من دخول تركيا.

رشح بعض المعارف المشتركين د. هدى العبسي كوزيرة للتربية والتعليم، وهو ما وجد فيه رئيس الحكومة الجديدة حلاً لمشكلته، فقام بتسميتها للائتلاف الذي منحها الثقة أواخر أغسطس / آب عام 2019، كوزيرة للتربية والتعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة.

لكن ما الذي يعنيه أن تكون وزيراً للتعليم في الحكومة المؤقتة؟ ما هي مهامك؟ وما هي المؤسسات التي تشرف على تسيير شؤونها؟

منذ انتهاء عملية درع الفرات وما تلاها من عمليات مشتركة بين الجيشين الوطني السوري والتركي، وتحول منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي إلى منطقة تحت الإشراف المباشر للحكومة التركية، أصبحت مدارس التعليم الأساسي والثانوي تعمل فعلياً تحت إشراف المجالس المحلية المشكلة في المنطقة والتي تتبع بدورها كل إلى إحدى الولايات التركية الجنوبية، وهو ما يعني أن حجم فاعلية وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المؤقتة ضمن هذا القطاع التعليمي خجول جداً، أو "مقتصر على حفظ الختم وشرعية الشهادة" كما تحدث لنا أحدهم.

الأمر الذي يترك وزارة التعليم بإشراف مباشر على مؤسسة واحدة فعلياً، وهي "جامعة حلب الحرة" التي يعدها كثيرون أهم صرح علمي أنتجته الثورة السورية.

جامعة حلب الحرة

انطلق الدوام في جامعة حلب الحرة أواخر العام 2015، وهي الجامعة التي تم تأسيسها بعد أعوام من ظهور المناطق المحررة في سوريا كبديل للطلبة الذين لا يستطيعون الالتحاق بالدوام في جامعات النظام، بسبب الخطر الذي يتهددهم من أجهزته الأمنية.

وعلى مدار الأعوام التالية دخل الجامعة آلاف الطلبة في كلياتها المختلفة التي وصلت 21 كلية ومعهداً، بينما وصل عدد الطلاب المسجلين في الجامعة في العام الدراسي (2019 - 2020) إلى 5009 طلاب، حيث تخرج من أقسامها المختلفة 2104 طلاب حتى اليوم، وتضم الجامعة 180 موظفاً، نصفهم تقريباً في هيئتيها التدريسية والفنية.

على مدار الأعوام الثلاثة السابقة شغل د. ياسين خليفة منصب رئيس جامعة حلب الحرة، و د. ياسين هو العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة الفرات في دير الزور قبل انطلاق الثورة السورية، حيث يعتبر من أبرز الأكاديميين المنشقين عن مؤسسات نظام الأسد في سوريا، لكن المؤهلات الأكاديمية لـ د. ياسين على ما يبدو لم تكن كافية لمنصب رئاسة جامعة حلب الحرة، فالمنصب هذا لا يتطلب الخبرة الأكاديمية أو المؤهل العلمي فقط، بل يتطلب إلى جانب ذلك قدرات أخرى في التعامل مع الحساسيات المناطقية والتجاذبات السياسية وحتى الواقع الميداني المتغير، بسبب طبيعة نشأة الجامعة الاستثنائية في ظل حرب، ووجودها في منطقة مازالت تتلمس شكل بنيتها الإدارية والحكومية بحثاً عن الاستقرار الذي يشترط لتأسيس بيئة أكاديمية ناجحة.

خلال هذه الأعوام نشأ داخل الجهاز التعليمي والإداري لجامعة حلب الحرة تياران رئيسيان، تيار موالٍ ومؤيد لـ د. ياسين خليفة، وتيار آخر مناهض له يريد عزله مستنداً إلى حجج كثيرة لعل أبرزها هو غيابه الطويل والمتكرر عن مقر الجامعة في مدينة اعزاز (ريف حلب الشمالي)، والذي لم يكن يداوم فيه خليفة - ذو الـ75 عاماً- أكثر من يوم أسبوعياً بحسب مصادر داخل الجامعة، الأمر الذي ترتب عليه تركيز سلطات رئاسة الجامعة فعلياً بيد بعض "المحسوبين عليه"، والذين كانوا بحسب بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة: "يسيؤون لصورة د. ياسين أكثر مما يسيؤون لمناوئيهم".

أما بالنسبة للتيار المؤيد لـ د. ياسين فقد كانت الصورة مختلفة تماماً، فهم يرون أن الدعوات لعزل خليفة ناتجة عن حساسيات مناطقية كونه من محافظة دير الزور، فقد سبق للجامعة أواخر العام 2018 أن شهدت دعوات تحريضية ضد "خليفة" متهمة إياه بمحاباة أبناء محافظته وتعيينهم في الجامعة على حساب غيرهم من أبناء المناطق الأخرى، وكان أكثر هؤلاء من بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، والحقيقة أن الجامعة تضم عدداً ملحوظاً من أبناء محافظة دير الزور في كوادرها، لكن ذلك يمكن أن يعزى لكون محافظة دير الزور شرقي سوريا هي المنطقة الوحيدة التي تعرضت لتهجير -شبه كامل- أواخر العام 2017 إلى الشمال السوري، بينما كان التهجير من المحافظات الأخرى مقتصراً على فئة أبناء الثورة الراغبين بمغادرتها بعد احتلال قوات النظام لمناطقهم، الأمر الذي سبب وفرة في أعداد أبناء المحافظة في الشمال السوري وبالتالي كوادرها العلمية المؤهلة للعمل ضمن الجامعة آنذاك.

عموماً لم يكن أي من التيارين داخل جامعة حلب الحرة مستعداً حقيقة لتفهم وجهة نظر التيار الآخر، ومع استمرار الخليفة في منصب رئاسة الجامعة، والدعم الذي تلقاه من رئاسة الحكومة المؤقتة سواء أيام "د. جواد أبو حطب" أو حتى "عبد الرحمن المصطفى"، وتعزيز مكانه في الجامعة بعيداً عن المساءلة، ازدادت نقمة التيار المناوئ له عليه، وازدادت بالتالي القرارات التي كانت تضخم حجم التيار المستاء -أو المتضرر- من بقائه رئيساً للجامعة.

الوزيرة.. طوق النجاة

عندما تسلمت د. هدى العبسي وزارة التربية والتعليم العالي ضمن حكومة عبد الرحمن مصطفى، وبسبب طبيعة عملها السابق فقد وجهت جهودها للعمل المباشر ضمن المؤسسات التابعة لوزارتها بعيداً عن السياسة وتجاذباتها التي لم تكن لديها خبرة كبيرة في طبيعة عملها، وهو ما جعلها على احتكاك مباشر بالكوادر الذين رأوا فيها خلاصاً من رئيس الجامعة، فانهالوا على مكتبها بالشكاوى ضده، والتي لم تقتصر على استنكار أسلوب إدارته بل جاوزتها إلى اتهامات بالفساد المالي والإداري، وهو ما دفع الوزيرة لإرسال كتب رسمية إلى الجامعة تطلب فيها التدقيق في السجلات المالية والشهادات وغيرها، الأمر الذي قوبل من قبل رئاسة الجامعة باللامبالاة وعدم التجاوب.

وعندما حاولت الوزيرة اتخاذ إجراء بحق رئاسة الجامعة لعدم تجاوبها معها، ووجهت برفض رئاسة الحكومة لأي إجراءات، وكان واضحاً أن رئيس الحكومة لا يريد للوزيرة التدخل في ملف رئاسة الجامعة، رغم أن هذا الملف يشكل فعلياً جل صلاحياتها، مع ما يعرف من العلاقة الطيبة التي تربط خليفة ومصطفى ببعضهما.

أشعل إصرار د. هدى على فتح ملفات الجامعة وإصرار رئيس الحكومة على ألا تتدخل في الأمر وتتركه لمعاونها الذي تم تعيينه بالتنسيق مع رئيس الجامعة الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير التربية؛ خلافاً تحول إلى حالة انفجار بعد التعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في يوليو / تموز عام 2020، بقبول قرار هيئة الأوقاف تعديل شهادات "معهد الشعبانية الشرعي" كمعادل للثانوية الشرعية بعد بعض الإجراءات، الأمر الذي أثار غضب رئيس الحكومة متهماً إياها بالعمل على تعليم ديني يوافق إيدولوجيتها بحسب مصادر داخل الحكومة المؤقتة، وهو ما رفضته د. هدى موجهة كتاباً رسمياً إلى رئاسة الحكومة، بينما تقدم رئيس الحكومة بقرار إقالة وكف يد وتوقيف عن العمل بحق وزيرة التربية والتعليم للائتلاف الوطني، ليقوم الأخير بإهمال القرار وعدم عرضه حتى على الأمانة العامة لمناقشته.

معادلة العلاقات الحكومية

داخل جامعة حلب الحرة كانت الأمور ومنذ أواسط العام 2019 قد أخذت بالتأزم كثيراً على خلفية اعتقال الجهات الأمنية في مدينة اعزاز لأحد دكاترة الجامعة بتهمة "شتم الساروت"، ليتبين لاحقاً بطلانها، ومن ثم قرار عزل لنائب رئيس الجامعة "عماد خطاب"، وهؤلاء من المحسوبين على التيار المعارض لـ د. خليفة، لتزداد بذلك الفجوة بين التيارين داخل جامعة حلب الحرة، يعول كل منهما على دعم حكومي ما، فرئاسة الجامعة تعول على رئاسة الحكومة، بينما الكادر التدريسي المعارض لخليفة يعول على وزارة التعليم.

إلا أن هذه المعادلة من التوازنات لم تقتصر على تياري الجامعة فقط، فمعادلة العلاقات في هرم المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة بما يخص ملف التعليم شبيهة بها! فكل من الأطراف الثلاثة (رئيس الحكومة – وزيرة التعليم – رئيس الجامعة) بات مغاضباً ومفارقاً لمرؤوسيه ومن يرأسهم على حد سواء، معلقاً بين مستويين غير راضيين عنه، معتمداً على دعم مستوى أعلى من رئيسه له!

فرئيس الجامعة ليس مرضياً عنه من كادره التدريسي -نسبة كبيرة منه- وكذلك من قبل وزيرة التربية والتعليم الذي تتبع مؤسسته لها، معتمداً في بقائه مكانه على دعم رئيس الحكومة.
وكذلك وزيرة التربية ليس مرضياً عنها من رئاسة الجامعة التي تتبع لها، فضلاً عن عدم رضى رئيس الحكومة عنها، معتمدة على دعم الائتلاف الوطني لها.

أما رئيس الحكومة فليس مرضياً عنه من قبل وزارة التربية والتعليم التابعة له، فضلاً عن عدم تجاوب الائتلاف الوطني معه، معتمداً على دعم يفوق الائتلاف.

استمرت العلاقة متوترة بين وزيرة التربية والتعليم العالي وبين رئيس الحكومة المؤقتة، وتطور الأمر إلى توقف الأولى عن حضور اجتماعات الوزارة، ثم طفى هذا الخلاف على السطح بعد إصدار جامعة حلب الحرة مفاضلتها في سبتمبر / أيلول عام 2020، والتي لم تقرها وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي، صادرة عن رئاسة الحكومة المؤقتة، الأمر الذي رفضته الوزيرة التي صرحت لصحيفة حبر بأن "مجلس التعليم العالي -الذي ترأسه هي- هو المخول بإصدار المفاضلة"، بينما صرح رئيس الجامعة للصحيفة نفسها بأن "مجلس الجامعة قد وافق على المفاضلة وأن رئاسة الحكومة وافقت عليها وهي مرجعيتهم، مؤكداً أن إجراءهم أكاديمي 100%، وأن مجلس التعليم العالي ليس من اختصاصه إصدار المفاضلة"

وساطة عسكرية ونهاية محتومة

بعد تفاقم المشكلات داخل الجامعة وفي الحكومة، وبحسب مصادر مطلعة فقد تدخل الفيلق الثالث في المشكلة متبنياً وجهة نظر تقضي بضرورة "حدوث التغيير"، وهذا التغيير هو أن يتم تبديل رئيس جامعة حلب الحرة، وحدثت لذلك بعض الاجتماعات التي تم في آخرها صيف العام الجاري إبلاغ د. ياسين خليفة بشكل مباشر أن لا حلول أخرى يمكن لها إنهاء المشكلات في الجامعة إلا في رحيله.

وترجع أهمية موقف الفيلق الثالث من الجامعة إلى أن الفيلق طالما كان الجهة التي تعول عليها الجامعة لمواجهة السياسات الرامية إلى إضعافها أمام الجامعات التركية التي دخلت المنطقة تباعاً منذ عامين، حيث سبق لفرع جامعة غازي عنتاب في سوريا محاولة أخذ كتل إنشائية خلف مقر جامعة حلب الحرة كانت الأخيرة تضع يدها عليها لافتتاحها، إلا أن هذه المحاولة المدعومة من مجلس اعزاز المحلي تم مواجهتها من قبل الفيلق الثالث الذي أصر عبر نفوذه الكبير في المنطقة أن تبقى الكتل تابعة لجامعة حلب الحرة.

رفض د. ياسين خليف الاستجابة لضغط الفيلق الثالث، محاولاً القيام بخطوات تصالحية مع كوادر الجامعة الناقمة عليه، وبادئاً بتحجيم سلطة التيار الموالي له داخل الجامعة، وبحسب مصادر داخل الجامعة فقد لاقت سياسته الجديدة نوعاً من القبول لدى بعض كوادر الجامعة، إلا أن هذه الخطوات التي اتخذها لم تستطع تغيير مصير منصبه في الجامعة كما سيتضح لاحقاً.

أما الفيلق الثالث فقد "رفع يده" عن الجامعة، بعد حديث رئاستها عن تدخلات للفيلق في شؤونها الداخلية، ليقوم فرع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا بوضع يده على 3 كتل كانت جامعة حلب تقوم بتجهيزها لإشغالها، وهو ما عزز في المنطقة الرواية التي كان التيار المؤيد لبقاء د. ياسين خليفة يتبناها، بأن المشكلات بين الجامعة والوزارة والحكومة ليست مشكلات فساد أو مواقف من أفراد كما يدعي التيار الآخر، بل إن وراء كل ذلك سياسة ممنهجة تريد إنهاء ملف جامعة حلب الحرة في الشمال السوري لحساب الجامعات التركية، معززين روايتهم تلك بكون وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة المؤقتة محاضرة أيضاً في كلية التربية التابعة لجامعة غازي عنتاب في سوريا.

ثم جاء 17 من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي ليضع نهاية لتلك التجاذبات وحرب الإشاعات داخل الجامعة، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قراراً بتكليف د. أحمد بكار بتسيير أمور الجامعة بدلاً من د. ياسين خليفة الذي انتهى تكليفه قبل عام من القرار.
وعلى ما يبدو أن الوزيرة استغلت انتهاء تكليف د. ياسين خليفة مع فترة التمديد المفترضة، لتنتقل إليها قانونياً سلطة تعيين من يتولى تسيير أمور الجامعة ريثما يتم تعيين رئيس جديد، كون قرار تعيين وعزل رئيس الجامعة ليس من سلطاتها وهو من مسؤوليات رئيس الحكومة الذي كان رافضاً لذلك.

رد رئاسة الحكومة.. مجلس التعليم العالي الجديد

بعد قرار تكليف خلف لـ د. ياسين الذي كان واضحاً أن رئيس الحكومة لم يكن موافقاً عليه، والذي قامت به الوزيرة حسب صلاحياتها لكن دون الرجوع إليه، جاء رده بعزل الوزيرة عملياً عن عملها بعد أن فشل في عزلها عن منصبها، فقام بإعادة هيكلة كاملة لمجلس التعليم العالي معيناً د. عماد برق رئيساً له، رغم أن اللوائح الداخلية تنص على أن من يترأسه هو وزير التربية والتعليم، وأن من مسؤوليته ترشيح رئيس جامعة حلب الحرة، ليقوم المجلس الجديد بترشيح د. عبد العزيز الدغيم رئيساً لجامعة حلب الحرة، ويصدر رئيس الحكومة المؤقتة في 18 من ديسمبر / كانون الأول الجاري قراره بتعيين الدغيم رئيساً لجامعة حلب الحرة خلفاً لـ د. خليفة.

جاءت مناورة رئيس الحكومة قاسية على وزيرة التربية والتعليم العالي التي توجهت إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بخطاب رسمي -حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة مسربة منه- ترفض فيه قرار رئيس الحكومة بتعيين مجلس تعليم عال جديد وعزلها عنه، مستندة إلى مواد قانونية لا تتفق مع الإجراء المتخذ.

يمكن القول عموماً أن حالة الصراع داخل بنية الحكومة المؤقتة لم تنتهِ بعد، فما زالت الوزيرة على رأس عملها وإن تم تحجيم صلاحياتها من خلال القرار الأخير لرئيس الحكومة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه موقف الائتلاف من قرار رئيس الحكومة بعد الرسالة التي قدمتها وزيرة التربية والتعليم إليه بعدم قانونية قرار رئيس الحكومة.
أما موضوع مصير جامعة حلب، وحقيقة الحديث عن سياسة ممنهجة لإنهائها، فكل ما ينتشر من كلام لا أدلة حقيقية عليه إلا مؤشرات يوظفها أصحاب الرواية ضمن سياق نظريتهم، وستكون الأشهر -أو الأعوام القليلة- القادمة كفيلة بإثباتها أو نفيها.