البث المباشر
أثار عمل اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية في منطقة الباب شرقي حلب، جدلاً واسعاً، بعد اتهامات وجّهها ناشطون للجنة باتباع آلية "انتقائية" في قبول طلبات الانضمام إلى "الهيئة الناخبة"، ما يهدّد الثقة الشعبية بالاستحقاق الانتخابي المنتظر.
وتداولت مجموعة "ثوار وناشطو منطقة الباب" على "واتساب"، رسائل صوتية وكتابية تشير إلى أنّ بعض المواطنين الذين رغبوا بالترشح لعضوية "الهيئة الناخبة"، لم يتلقّوا أي رد من اللجنة، التي تواصلت مع آخرين بشكل شخصي ودعتهم إلى تقديم أوراقهم.
بدر طالب -أحد الناشطين- قال لـ موقع تلفزيون سوريا: إنّ "اللجنة لم تّعلن بشكل رسمي عن أماكن تقديم الطلبات، كما تجاهلت عدداً من المتقدمين، فيما جرى اختيار أسماء محددة مسبقاً"، معتبراً أن هذا السلوك "يتعارض مع الأمانة والحياد المطلوبين".
"اللجنة الفرعية" ترد
من جهته، أوضح حسن العبيد -عضو اللجنة الفرعية في منطقة الباب- أنّ اللجنة كانت تستقبل الملفات إلكترونياً لـ"تسهيل الأمر على الناس"، قبل أن يعدل عن ذلك أمام الاعتراضات، ويطلب من المرشحين تقديم طلباتهم شخصياً في إدارة المنطقة.
"العبيد" شدّد على أنّ "الهدف هو الوصول إلى النتيجة بغض النظر عن الطريقة والآلية"، الأمر الذي أثار انتقادات ناشطين، شدّدوا على أنّ "االآلية هي الأساس في ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
موقف اللجنة العليا للانتخابات
في المقابل، نفى حسن الدغيم -عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب- وجود "ترشح مباشر" لعضوية الهيئة الناخبة، موضّحاً أن العملية ليست انتخابات مفتوحة بل "استمزاج رأي" عبر اللجان الفرعية التي تختار ممثلين عن مختلف فئات المجتمع.
وقال الدغيم -في تسجيل صوتي ردّ فيه على الانتقادات- إنّ "التواصل مع اللجنة الفرعية لا يُعد ترشحاً، وإنما تواصلاً لتزويدها بالمعلومات"، مؤكّداً أنّ "اللجان أقسمت على بذل جهدها لاختيار أعضاء يمثلون المجتمع المحلي".
وقبل يومين، بدأت اللجان الفرعية على مستوى المناطق، عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة ضمن انتخابات مجلس الشعب في سوريا.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أنّ اللجان تتولى أيضاً التواصل المباشر مع مَن تم اختيارهم، إلى جانب طلب الأوراق الثبوتية اللازمة، مردفاً: "الأسماء تُرفع بعد ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية ونشرها رسمياً".
"اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا"
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع بتاريخ 13 حزيران 2025، المرسوم "رقم 66" القاضي بتشكيل (اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب) برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية 10 شخصيات بارزة بينهم حسن الدغيم، ولارا عيزوقي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلّفت اللجنة بالإشراف على الهيئات الفرعية الناخبة المسؤولة عن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعيّن الرئيس الثلث الباقي، حيث حُدد عدد أعضاء المجلس بـ150 عضواً، موزّعين بين فئتي الأعيان والمثقفين، وفق شروط اللجنة.
خلال الأسابيع الماضية، أجرت اللجنة العليا جولات على معظم المحافظات السورية، وعقدت لقاءات مع مختلف مكوّنات المجتمع، بهدف اطلاع السوريين على عملها والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
يشار إلى أنّ هذه التحضيرات الانتخابية لمجلس الشعب، تجري في إطار المرحلة الانتقالية بعد إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024، حيث يُفترض أن تمثل الانتخابات خطوة نحو بناء شرعية جديدة في سوريا.
لكن الجدل القائم في منطقة الباب -وربما في غيرها من المناطق السوريّة- يعكس مخاوف أوسع من غياب الشفافية، إذ يعتبر ناشطون أن "غياب الإعلان العلني والاعتماد على المزاجية"، يُهدّد بتحويل العملية إلى إعادة إنتاج للمحسوبيات السابقة.
