icon
التغطية الحية

ثمناً لقرطاسية أبنائهم فقط.. موظفو النظام مدينون بأكثر من 400 مليون ليرة

2022.09.11 | 15:38 دمشق

عدد من الأهالي في إحدى صالات "السورية للتجارة" لشراء القرطاسية (الوطن)
عدد من الأهالي في إحدى صالات "السورية للتجارة" لشراء القرطاسية (الوطن)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تجاوزت ديون موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة النظام حاجز 400 مليون ليرة سورية، اضطروا لاقتراضها من "المؤسسة السورية للتجارة"، ثمناً للقرطاسية المدرسية فقط، بعد أن تسببت سياسة النظام الاقتصادية بانهيار القوى الشرائية للأهالي.

وقال مدير عام "السورية للتجارة" زياد هزاع، إن قروض القرطاسية الممنوحة للموظفين في مؤسسات النظام بلغت حتى الآن 412 مليون ليرة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد.

وكانت "السورية للتجارة" قد طرحت عرض تقسيط للعاملين في مؤسسات النظام، لشراء القرطاسية بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، لكن بعض المستفيدين من العرض اشتكوا من رداءة الأنواع في صالات "السورية للتجارة"، بحيث لا يمكن الاستفادة من الغرض لأكثر من فصل دراسي واحد كأقصى حد.

18 في المئة من موظفي النظام مدينون

واضطر 835 موظفاً لدى النظام للاقتراض من "السورية للتجارة"، ما يمثل 18 في المئة من الموظفين، بحسب هزاع، الذي وزع الأرقام على النحو التالي:

  • حلب: 197 موظفاً مقترضاً
  • دمشق: 164 موظفاً مقترضاً
  • حماة: 142 موظفاً مقترضاً
  • حمص: 106 موظفين مقترضين
  • طرطوس: 62 موظفاً مقترضاً
  • اللاذقية: 50 موظفاً مقترضاً
  • القنيطرة: 49 موظفاً مقترضاً
  • السويداء: 40 موظفاً مقترضاً
  • دير الزور: 15 موظفاً مقترضاً
  • ريف دمشق ودرعا: 5 موظفين مقترضين في كل محافظة

وعلى الموظفين تسديد قيمة قروضهم خلال 12 شهراً، اعتباراً من تاريخ محضر الاستلام، وهي تستهدف فقط العاملين الدائمين لدى النظام، والموظفين بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة سداد الدين، وعليهم إحضار تعهد من محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتها، ولا يمكن للموظف اختيار الصالة التي يريد الشراء منها، بل تحددها له "السورية للتجارة"، بموجب ختم على طلب القرض.

"السورية للتجارة" كذبة كبيرة.. وتعامل الناس كمتسولين

وكان الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، قد وصف مؤسسة "السورية للتجارة" بأنها "كذبة كبيرة"، لافتاً إلى أن هذه المؤسسة فشلت في تنمية السوق.

وأشار عربش، إلى أن معيار الجودة غائب عن فكر مؤسسات النظام، إذ تكتفي بتأمين السلع مهما كان نوعها، ومعظمها تكون ذات جودة رديئة من الأصناف الثالثة والرابعة، وكأنها تنظر إلى الشعب كمتسولين، بحسب تعبيره.