البث المباشر
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 شخصاً من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، في ظل اتهامات له بزيادة قبضته على الدولة.
وذكرت الجريدة الرسمية التونسية، يوم الأربعاء، أن أمراً رئاسياً أنهى مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة تونس في برلين حنان التاجوري، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا نرجس الدريدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.
وتضمّن الأمر الرئاسي إنهاء مهام الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في بكين ضياء خالد، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في روما شكري السبري، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في بلارمو جلال بن بلقاسم.
كما أنهى قرار "قيس سعيد" مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في مونريال لمياء القدادي، وقنصل تونس في ليون سامي محمد سيك سالم، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في بروكسل راضية آمال بن صالح، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في غرونوبل سمية الزرعي.
وأعفى كذلك كلاً من الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في الدوحة سامي السعيدي، والوزير المفوض بمهام سفير فوق العادة في باماكو خميس المستيري، والوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة في واقادوقو محمد كحلون، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبوجا جلال الطرابلسي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبيدجان نوفل العبيدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في وارسو الصغير الفطناسي.
وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من الإطاحة بـ 20 شخصاً من كبار المسؤولين الأمنيين.
وفي آب الماضي أعلنت الرئاسة التونسية سلسلة إقالات استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة.
ومنذ 25 تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل أخرى.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
