البث المباشر
أصدر القضاء التونسي، يوم أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتزوير وبيع وثائق الجنسية التونسية إلى سوريين مقابل مبالغ مالية.
وأفاد موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسي بأن قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتزوير وبيع وثائق الجنسية التونسية إلى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على دبلوماسي بوزارة الخارجية متهم بالقضية تحت مراقبة.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تزور وتبيع بطاقات الجنسية التونسية إلى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.
وسبق أن كشفت إذاعة "موزاييك إف إم" أن السلطات الأمنية في تونس تمكنت من ضبط شبكة تضم قنصلاً سابقاً وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لسوريين.
ونقلت عن مصادر مطلعة، الشهر الماضي، أن "أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل ثمن الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر".
وأوضحت الإذاعة أن "التحقيقات كشفت أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016".
ولفت إلى أن "التحقيقات كشفت أن تونسياً من أصول سورية تزعّم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية".
وكان النائب محمد عمار قد كشف العام الماضي عن "فضيحة دبلوماسية" تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد.
وقبل أشهر، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن بيع نواب البرلمان الجنسية التونسية لرجال أعمال أجانب مقابل مئة ألف دينار، مطالبا القضاء بالتحقيق في هذا الأمر.
