تسعى ولاية هيسن الألمانية إلى تسريع معالجة إجراءات اللجوء أمام محاكمها، حيث أعلن وزير العدل في الولاية، كريستيان هاينتس، أن القضايا سوف تُوزع على المحاكم الإدارية المختلفة بحسب بلد منشأ طالبي اللجوء.
وقال الوزير هاينتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) لصحيفة "هيسن شاو" إن "من المنطقي ألا تقوم كل محكمة بكل شيء، بل أن نوزع الكفاءات المتخصصة بكل ولاية على المحاكم الإدارية المعنية". متوقعاً أن تؤدي هذه الخبرات المتخصصة في مواقع معينة إلى تسريع الإجراءات القضائية.
وكانت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه" قد نشرت تفاصيل توزيع قضايا اللجوء على المحاكم بحسب دول المنشأ للاجئين، حيث ستُعالج جميع قضايا طالبي اللجوء من إثيوبيا وإريتريا في المحكمة الإدارية في فرانكفورت، وستكون المحكمة الإدارية في كاسل مسؤولة عن قضايا طالبي اللجوء من العراق وباكستان.
مقترح لتقليل الجلسات الشفهية
وأشار الوزير إلى أن الدول ذات الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء مثل سوريا وتركيا وأفغانستان، فإنها مستثناة من اللائحة الجديدة، وستبقى قضاياها موزعة على جميع المحاكم، لأن تشكيل مجموعات بحسب الدولة لا يُعتبر مجدياً في ظل الكثافة الكبيرة لهذه القضايا.
ويريد وزير العدل دفع مقترح يُمكّن المحاكم في بعض الحالات من الاستغناء عن الجلسات الشفهية، (وهي المقابلات التي تُجرى لتقييم أسباب اللجوء والظروف الشخصية) وذلك فقط في القضايا التي لا تتعلق من حيث المبدأ بأحقية الحماية القانونية من عدمها.
ووفقاً لوزارة العدل، شهدت مدة إجراءات اللجوء في المحاكم الإدارية تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط مدة معالجة قضايا اللجوء على مستوى ولاية هيسن، 19.8 شهراً في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 29.2 شهراً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزير الداخلية يؤيد مواصلة طرد طالبي اللجوء
رغم حكم المحكمة الإدارية في برلين بأن طرد ثلاثة طالبي لجوء من الصومال من محطة قطارات فرانكفورت (أودر) كانت غير قانونية، شدد وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، على ضرورة مواصلة هذه السياسة، معتبراً أنه "قرار قضائي أولي وفردي لا يجب تضخيمه".
وقال بوزيك لوكالة الأنباء الألمانية يوم الثلاثاء، إن "من يأتي من دولة ثالثة آمنة لا يملك بشكل عام حق طلب اللجوء في ألمانيا". مضيفاً أن "عمليات التفتيش الحدودية تم اعتبارها في البداية مخالفة للقانون الأوروبي، لكنها أصبحت الآن مقبولة، حتى من قبل المفوضية الأوروبية".
ويرى بوزيك (من الحزب المسيحي الديمقراطي) أن "وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت يرسل إشارة واضحة إلى العالم من خلال نهجه الحازم، بأن اللاجئين لا يجب أن يفكروا في المجيء إلى ألمانيا ما لم يكونوا فعلياً عرضة للاضطهاد".
