البث المباشر
اشتكى مواطنون في اللاذقية من توقف توزيع الغاز منذ أكثر من شهر من دون أي تحرك، في حين اشتكى آخرون في القنيطرة من وجود مياه في أسطوانات الغاز المنزلي.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن مواطنين أن هناك "حالة جمود أصابت دور الغاز الإلكتروني عند عدد كبير من الموزعين المعتمدين في اللاذقية، ليبقى الدور متوقفاً عند أرقام معينة منذ فترة طويلة وصلت عند بعض البطاقات إلى 40 يوماً من دون أن تتحرك بمبيع أسطوانة واحدة".
وقال أحد المواطنين إن "دور الغاز ببطاقته لم يتحرك منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ليتوقف عند رقم 740 جرة، تنتظر قبله" متسائلاً: "هل يعقل أن المعتمد لم يستجر الأسطوانات المخصصة لتوزيعها على المسجلين من دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب؟".
وأضاف آخر أن "دوره في الحصول على الجرة متوقف عند رقم 13 منذ شهر تقريباً، ولم يشهد تراجعاً بأي رقم، ما يعني أن المعتمد لم يستجر المادة رغم قلة المسجلين لديه".
وفي تبريره توقف توزيع الغاز قال عضو التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف إن "ورود الرسائل النصية الخاصة بالغاز للمواطنين، يتم وفق النظام الإلكتروني من دون أي تدخل للعامل البشري، ويتم إرسال الرسائل بحسب توافر المادة".
مياه في أسطوانات الغاز بالقنيطرة ورسائل الاستلام تتأخر 90 يوماً
تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى أبناء محافظة القنيطرة حول وجود كميات كبيرة من المياه في أسطوانات الغاز المنزلي، حيث نشر أحدهم مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إفراغ الأسطوانة التي استلمها بعد انتظار طويل. بحسب صحيفة (الوطن).
ونقلت الصحيفة عن مواطنين في القنيطرة أن "رسائل الغاز بدأت مدة غيابها تطول، وبعد أن كانت بحدود الشهرين، وصلت حالياً مدة انتظار الرسالة لدى بعضهم إلى 90 يوماً، علماً بأن وحدة تعبئة الغاز موجودة على أرض القنيطرة".
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي نفى وجود مياه في أسطوانات الغاز، مضيفاً: "لا يوجد خلل بوحدة التعبئة وصهاريج الغاز، والمشكلة قد تكون عند الموزع".
حكومة النظام السوري تفشل في حل أزمة الغاز
يشار إلى أن حكومة النظام السوري تقوم باستمرار بتعديل آليات بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، وتعلن كل فترة عن تجارب جديدة لعمليات البيع إلا أنها تفشل باستمرار بحل هذه المشكلات، في ظل شح المواد وارتفاع أسعارها، وتأخر توزيعها لأشهر عديدة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطرهم للحصول على هذه المشتقات عبر السوق السوداء حيث تباع أسطوانة الغاز هناك بأكثر من 100 ألف ليرة سورية.
