البث المباشر
يعاني عدد كبير من الطلاب السوريين الوافدين في مصر من قرار الحكومة المصرية بإيقاف جميع التأشيرات إلى البلاد، من ضمنها " التأشيرة الدراسية"، والذي تزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وكانت مصر قد أصدرت تعميم إلى جميع شركات الطيران يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمنع صعود الركاب السوريين من جميع أنحاء العالم إلى الطائرات المصرية باستثناء من يحمل بطاقة إقامة "مؤقتة لغير السياحة" تحت طائلة الغرامة المالية.
يشكل القرار صدمة للطلاب السوريين الوافدين من دول الخليج والدول الأوروبية، إذ كان يمكنهم الدخول إلى مصر عن طريق جواز سفر ساري وإقامة في البلد القادم منها.
قرار مفاجئ بإلغاء التأشيرات
أثرت القرارات المتتالية للحكومة المصرية على الطلاب السوريين الوافدين، وبعد إيقاف تجديد الإقامات لبعض الطلاب الحاصلين على إقامات سياحية، طُلب منهم الخروج والعودة بتأشيرة دراسية كانت تمنح من السفارات المصرية في دول الخليج وسوريا.
كانت التأشيرة في الخليج تمنح خلال مدة أقصاها 15 يوما، أما من سوريا فكانت تمنح خلال مدة تتراوح بين 15 و25 يوما، بعدها يتم السماح للطالب الحاصل على قبول جامعي باستخراج " إقامة دراسية".
وجاءت الصدمة للطلاب بعد أن حصلوا على التأشيرات وسافر بعضهم لاستلامها، بأنه تم إلغاء جميع التأشيرات المستخرجة حتى إشعار آخر، سواء من الخليج أو من سوريا.
محمود العابد (19 عاما) طالب سوري في مصر بكلية الطب كان يقيم في السعودية، حصل على قبول جامعي ودخل مصر بتأشيرة " غير دراسية" وكان ينتظر التأشيرة الدراسية يقول، سافرت من أجل الحصول على التأشيرة بعد أن بدء العام الدراسي عندما علمت بأني حصلت على الموافقة، ولكن بعد أن وصلت أبلغتني السفارة بأن جميع التأشيرات تم إلغاءها.
يضيف محمود، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، لم أستطع العودة للجامعة بعد إلغاء التأشيرة، ونحن على أعتاب فترة الامتحانات، كما أني سددت رسوم الفصل الدراسي الأول ورسوم التنسيق الجامعي.
بدوره سعد الخالد، سوري ومدير مكتب تسجيل للطلاب الوافدين يقول، يتواصل معي عدد كبير من الطلاب الحاصلين على قبول جامعي وعالقين خارج مصر، وعند تواصلنا مع إدارة الوافدين صرحوا بأنه لا يوجد لديهم حلول حتى اليوم.
معاناة الوافدين من سوريا
بعد أن أوقفت مصر تحويل الإقامة السياحية إلى دراسية للطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة إلا بعد أن يحصلوا على تأشيرة دراسية من السفارة في دمشق، غادر عدد من الطلاب من أجل الحصول عليها.
وبعد معاناة استطاع أدهم محسن، طالب سوري في مصر، السفر إلى دمشق وتقدم للسفارة من أجل الحصول على تأشيرة دراسية بعد حصوله على قبول في إحدى الجامعات ودفع مبلغ 2000 دولار أميركي من أجل " التنسيق الجامعي".
يقول أدهم، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، استغرقت التأشيرة شهر وبعد أن حصلت عليها توقف الطيران بسبب الأحداث الأخيرة في البلاد، وعندما قررت الذهاب عن طريق لبنان وتواصلت مع السفارة بلغوني بأن التأشيرة أصبحت ملغية.
يضيف أدهم، لا يمكنني السفر حاليا إلى مصر لأني حتى وإن حصلت على موافقة أمنية لا يمكنني استخراج إقامة دراسية من خلالها بل سأحصل على إقامة سياحية لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبهذا تكون السنة الدراسية الأولى في الجامعة قد ضاعت.
في حين لم تقدم الإدارة الجديدة في سوريا إلى الآن أي تسهيلات للطلاب الوافدين، ولم يتم التعامل مع مشكلتهم بعد، إذ مازالت تسري قوانين النظام السابق عليهم بمعاملتهم " كسوري غير مقيم" أو التخفيض من المجموع العام لهم إن كانت ستعاملهم " كالسوري المقيم".
يقول حسن مرعي، سوري لم يستطع أن يدخل الجامعة بسبب أوضاعه المادية الصعبة في مصر، نريد حلول من الإدارة الجديدة لنستطيع أن ندرس في بلدنا من دون دفع مبالغ كبيرة، إذ إننا لم نأخذ فرصة في غربتنا، ونتمنى أن نحصل على فرصة في بلدنا.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا والماجستير الحاصلين على قبول جامعي من مصر، والمقرر بدء امتحاناتهم في الشهر شباط/فبراير القادم، ألغيت أيضا تأشيراتهم، بعد أن دفعوا الرسوم المطلوبة منهم.
بحسب سعد الخالد، مدير مكتب لتسجيل الوافدين في مصر، حاول الطلاب التواصل مع الجامعات وإدارة الوافدين من أجل إيجاد حلول إما بتأجيل السنة الدراسية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة لهم، أو إرجاعها للطلاب، ولكن إلى الآن لم يتم الحصول على رد.
أوضاع الطلاب المسجلين والراغبين بسحب ملفاتهم
تعتبر أوضاع الطلاب السوريين المقيدين في الجامعات المصرية، والحاصلين على إقامات دراسية مستقرة إلى الآن، ولا يوجد أي تغيير بالقرارات الخاصة بهم.
ويمكنهم متابعة دراستهم بالقوانين التي سرت عليهم من البداية، وتجديد إقاماتهم الدراسية بعد انتهائها عن طريق وجود جواد سفر ساري وقيد جامعي يثبت استمرارهم بالدراسة في الجامعة.
في حين يتطلب سحب الملف من أجل الانتقال إلى جامعات في سوريا، إجراءات وأوراق قانونية كثيرة ومكلفة، قد تصل رسومها مجمعة إلى 1500 دولار، وهو أمر صعب بالنسبة للطبقة المتوسطة، والذين بالكاد استطاعوا تأمين مصروفات التسجيل.
