بدأت الكوادر الفنية التابعة لشركة (UCC) القابضة القطرية أعمالها في مطار دمشق الدولي، الأحد، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المطار وتحديث بنيته التحتية والخدمات الأرضية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يزيد من قدراته التشغيلية.
وتشمل المرحلة الأولى تطوير صالات الركاب وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، وتوسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات الحديثة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل متطورة لتحسين كفاءة العمليات الجوية والبرية.
وقالت "الهيئة العامة" في منشور على منصة "إكس": "بدأت الكوادر الفنية لشركة UCC القابضة القطرية أعمالها في مطار دمشق الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري والمتعلقة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي".
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين، مما يعزز مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل الجوي.
بدأت الكوادر الفنية لشركة UCC القابضة القطرية أعمالها في مطار دمشق الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري والمتعلقة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي.#الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_العامة_للطيران_المدني_السوري pic.twitter.com/LlcRrNoRBZ
— الهيئة العامة للطيران المدني السوري (@SyrGACA) September 21, 2025
الاتفاق السوري-القطري يدعم توسعة وإعادة تأهيل مطار دمشق
وفي وقت سابق، أكد عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أكد أن مذكرة التفاهم مع اتحاد الشركات بقيادة UCC القطرية بقيمة تفوق 4 مليارات دولار تمثل نقلة نوعية لمطار دمشق الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويشمل الاتفاق توسعة المطار وزيادة طاقته الاستيعابية وإدخال أنظمة تشغيل متطورة، وأوضح الحصري أن الاتفاقية تعكس تعزيز العلاقات السورية-القطرية وتحويل التعاون إلى مشاريع ملموسة تنعكس على المسافرين والاقتصاد الوطني. مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى مثل تحويل مطار المزة للطيران الخاص وتوسيع أسطول الخطوط الجوية السورية.
وأكد الحصري أن المطار يخدم حالياً 15 شركة طيران، في حين يخدم مطار حلب 7 شركات، وأن العقوبات الغربية لا تعيق استمرار التحديث بفضل الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار إلى استراتيجية المرحلة المقبلة لجعل قطاع الطيران المدني رافعة اقتصادية، وتوسيع المطارات وزيادة حجم الأسطول الوطني، مع تطوير خدمات الشحن وتدريب الكوادر لضمان استدامة التطور.
