أفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة اللاذقية بأنّ القرار الوزاري المتعلق بتجديد عقود الكوادر التعليمية في مديرياتهم الأصلية، هو إجراء تنظيمي بحت ولا يندرج ضمن أي توجه لفصل العاملين أو الاستغناء عنهم.
ورداً على وقفات احتجاجية نفذها عدد من المتعاقدين، أمس الأحد، قال مدير التربية في اللاذقية وليد كبولة، إنّ الهدف من القرار هو إعادة توزيع الكوادر التعليمية بما يحقق التوازن بين الفائض والعجز في مختلف المناطق.
كذلك، يسهم في ضمان استقرار العملية التعليمية وانتظامها، مشدداً على أن القرار يستند إلى الحاجة الفعلية في الميدان التربوي، وليس إلى اعتبارات فردية. وفق ما نقلته وكالة "سانا".
"لا نوايا لفصل العاملين"
ونفى كبولة بشكل قاطع ما يجري تداوله عن وجود نوايا لفصل العاملين، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة"، موضحاً أن استمرار أي عقد مرتبط بوجود حاجة تعليمية حقيقية، وبما يخدم المصلحة العامة للعملية التربوية.
وأكّد مدير التربية التزام المديرية بمبدأ الشفافية والحوار مع كوادرها، مشيراً إلى أنها لا تقف في مواجهة العاملين، بل تعمل على الحفاظ على كرامتهم الوظيفية واستقرارهم المهني، إلى جانب ضمان حسن سير العملية التعليمية في المحافظة.
وجاء توضيح المديرية في أعقاب وقفة احتجاجية نفذها عدد من الكوادر التعليمية المتعاقدة المنقولة من محافظات أخرى أمام مبنى مديرية تربية اللاذقية، رفضاً للقرار الذي يلزمهم بالعودة إلى مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم، من دون ضمان نقلهم مجدداً إلى أماكن عملهم الحالية.
كذلك، شهدت محافظة طرطوس وقفات احتجاجية مماثلة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها المحتجون عن مخاوفهم من أن يمهّد القرار لإنهاء خدماتهم بشكل غير مباشر.
