icon
التغطية الحية

تنديداً بقانون إسرائيلي يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.. وقفة احتجاجية في القنيطرة

2026.04.01 | 18:14 دمشق

آخر تحديث: 2026.04.01 | 18:18 دمشق

وقفة احتجاجية في خان أرنبة بالقنيطرة تنديداً بإقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون  إعدام الأسرى الفلسطينيين - القنيطرة اليوم
وقفة احتجاجية في خان أرنبة بالقنيطرة تنديداً بإقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين - القنيطرة اليوم
 تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- شهدت مدينة خان أرنبة وقفة احتجاجية ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، حيث تجمع الأهالي والناشطون للتعبير عن تضامنهم مع غزة ورفضهم للقرار.
- أثار القانون موجة إدانات عربية ودولية، حيث وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه "جريمة وتصعيد خطير"، ودعت المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل.
- انتقدت دول ومنظمات دولية القانون، معتبرةً إياه تمييزياً ويهدد المبادئ الديمقراطية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، اليوم، تنديداً بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتضامناً مع أهالي قطاع غزة.

وشهدت الوقفة تجمع عدد من الأهالي والناشطين عند دوار المحطة في المدينة، حيث رُفعت شعارات داعمة للأسرى الفلسطينيين ومنددة بسياسات الاحتلال.

متظاهرات يرفعن شعارات تندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في خان أرنبة في القنيطرة

وكان ناشطون قد دعوا، منذ أمس، أهالي بلدات سويسة وعين التينة والهجة وقصيبة وما حولها، إلى التجمع عند مفرق عين التينة، قبل التوجه إلى خان أرنبة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.

وجاءت الدعوة في إطار التعبير عن رفض قرار الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، الذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام شنقاً بحق أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية في حال إدانتهم بتنفيذ عمليات مميتة، والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إدانات واسعة للقانون الإسرائيلي

وأثار إقرار القانون موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون، واعتبرته "جريمة وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال"، مؤكدة أنه يشرعن القتل خارج نطاق القانون.

كما دعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبتها، مشددة على عدم وجود سيادة لها على الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، وصفت مصر القرار بأنه "تصعيد غير مسبوق"، في حين استنكره الأزهر الشريف واعتبره محاولة لإضفاء شرعية على جرائم الاحتلال.

وفي الأردن، اعتُبر القانون "عنصرياً ولا شرعياً"، مع دعوات لتحرك دولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

دولياً، انتقد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا القانون، معتبرين أنه يحمل طابعاً تمييزياً وقد يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

كما حذّرت منظمة العفو الدولية من أن القانون يمثل "استعراضاً علنياً للوحشية والتمييز"، وقد يفتح الباب أمام توسيع استخدام عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.