كلّفت وزارة العدل السورية محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، إضافة إلى عملها الأساسي، بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات أو التلاعب بملكيتها خلال سنوات الثورة السورية.
وجاء في قرار وزارة العدل الصادر اليوم الخميس، أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات، إضافة لعملها، تُكلّف كذلك بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا المذكورة، وإنه عند وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون تلك المحكمة هي المختصة بالنظر في تلك الدعاوى، وفق ما نقلت وكالة "سانا".
ونص القرار على نقل كل الدعاوى ذات الصلة والقائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفقاً للآلية الجديدة، كما يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه القضايا، ونفاذها، للأصول القانونية.
ويُطبق على الدعاوى المتصلة بالقرار عند تسجيلها، نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن، من دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، وللمحكمة الناظرة في الدعوى صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
ودعت الوزارة جميع المواطنين ممّن تضرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة، وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.
ويأتي قرار الوزارة بهدف المحافظة على حقوق المواطنين وتسريع حل النزاعات المتعلقة بالملكية والغصب ووضع اليد التي نشأت خلال سنوات الثورة.
