البث المباشر
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، تقريرا خصت فيه أبرز انتهاكات هيئة "تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن.
وأضافت في تقريرها أنه منذ العام 2012 ولغاية نهاية العام الفائت، قُتل 505 مدنيين بينهم 71 طفلاً و77 امرأة على يد هيئة "تحرير الشام" في سوريا.
وتوزعت حصيلة القتلى إلى 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 امرأة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، في حين قُتل 28 مدنياً بينهم طفلان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقُتل 106 أشخاص بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات تعسفية، حيث تصدرت إدلب بقية المناطق بنسبة 35 في المئة تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.
وأوضح التقرير أن العام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة القتلى على يد هيئة "تحرير الشام" خارج نطاق القانون، يليه العام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019.
أكثر من 2000 شخص محتجز من قبل هيئة "تحرير الشام"
وأشار التقرير إلى أن هيئة "تحرير الشام" تعتقل تعسفياً 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 امرأة منذ تأسيسها لغاية الشهر الفائت، مبيناً أنه تحول نحو 2103 منهم بينهم 19 طفلأً و28 امرأة إلى مختفين قسرياً.
وبيّن أن الحصيلة كانت في العام 2015 هي الأعلى تلتها الأعوام 2018 و2019 و2017، وتتصدر إدلب باقي المحافظات بعدد المعتقلين بنسبة 67 في المئة تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة "تحرير الشام" في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى 116 مركز احتجاز مؤقت تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب، لافتاً إلى أن العشرات من المحتجزين قضوا مدة احتجاز طويلة وصلت إلى خمس سنوات، وتحولت الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً.
وأكد التقرير أن هيئة "تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه.
وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة "تحرير الشام"، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، بالإضافة إلى أعمال السخرة.
سياسة ماكرة
وقال التقرير إن هيئة "تحرير الشام" تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين ضدها، والمنتقدين لسياسة "حكومة الإنقاذ" والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عبر الترغيب أو التهديد.
وأضاف أن مرحلة التهديد والترغيب تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط، وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيون العاديون الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتعتقلهم الهيئة بشكل مباشر، دون اللجوء إلى المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة.
وأوضح أنه في معظم الأحيان يرضخ الشخص المستدعى، لأوامر الهيئة ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه أو إخفائه قسرياً لسنوات.
وسجل التقرير نحو 273 حالة استدعاء وتهديد وجهت من قبل هيئة "تحرير الشام" منذ العام 2017 حتى كانون الأول الفائت، في حين تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها الهيئة لتنفيذ هذه الاستدعاءات والتهديدات.
وتحدث التقرير عن أن المرأة تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، مشيراً إلى أنه تزداد معاناتها أضعافاً مضاعفة في حال كانت عاملة أو ترغب بالعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني أو في الإعلام، والإغاثة، أوالسياسية.
ووثق التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب، الأمر الذي أجبرهن على التخلي عن أعمالهن.
وسجل التقرير نحو 108 حوادث استهدفت النساء من قبل هيئة "تحرير الشام" منذ العام 2014 لغاية نهاية العام الفائت، بسبب عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة "تحرير الشام".
ولفت إلى أن الهيئة ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.
وأوضح التقرير أن هيئة "تحرير الشام" هي طرف عسكري أساسي من أطراف النزاع المسلح في سوريا، ويتوجب عليها أن تلتزم بالقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب عليها كقوة مسيطرة ذات هيكلية وكيان سياسي أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن الهيئة انتهكت في العديد من عمليات القصف مبادئ التمييز والتناسب، وتسبَّبت بعض الهجمات في وقوع خسائر مادية وبشرية، وتشكل الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير مجلس الأمن بعدم تأخير إنجاز حل النزاع في سوريا، وذلك لأن طول فترة النزاع سوف تساهم في تعزيز قوة هيئة "تحرير الشام" ونشر الفكر المتطرف الناتج عن استمرار الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جدية لإنهاء النزاع في سوريا بما في ذلك وضع جدول زمني محدد لعملية الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وطالب التقرير بتصنيف المنظمات المتطرفة الشيعية الإيرانية والعراقية وغيرها، المدعومة من إيران بشكل علني على قوائم الإرهاب، واستهدافها والتضييق عليها جنباً إلى جنب مع التنظيمات الإسلامية المتشددة.
