كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، اليوم، أن حقوق النساء والفتيات ماتزال تواجه تهديدات متزايدة على مستوى العالم، رغم مرور ثلاثة عقود على تعهد القادة الدوليين بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضح التقرير، الذي نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن التمييز ضد المرأة لا يزال متجذراً في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، مع تسجيل تراجع في حقوق المرأة في نحو ربع حكومات العالم خلال العام الماضي.
تصاعد العنف ضد النساء
ورغم تحقيق بعض التقدم في مجالات مثل تعليم الفتيات وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، إلا أن التقرير أظهر فجوات كبيرة في السلطة والموارد تمنع المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل.
ووفقاً للأمم المتحدة، ما تزال النساء يتمتعن بـ64% فقط من الحقوق القانونية المتاحة للرجال، في حين أن نسبة النائبات في البرلمانات، رغم تضاعفها منذ 1995، ما تزال تمثل ربع عدد النواب فقط.
وفي تعليق على نتائج التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "حقوق المرأة تتعرض للهجوم عالمياً، وبدلاً من تعزيز المساواة، نشهد تصاعداً في كراهية النساء"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق الإنسان والمساواة والتمكين للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
جانب إيجابي رغم التحديات
وعلى الجانب الإيجابي، أوضح التقرير أن 88% من الدول أقرت قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، كما وفرت خدمات دعم للضحايا خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل 44% من الدول على تحسين جودة التعليم والتدريب للفتيات والنساء، في حين أن معظم الدول قامت بحظر التمييز في أماكن العمل.
يُذكر أن 189 دولة تبنت خلال مؤتمر المرأة في بكين عام 1995، إعلاناً تاريخياً وبرنامج عمل يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين عبر إجراءات ملموسة تشمل القضاء على الفقر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الحكومات وقطاعات الأعمال.
ومع ذلك، يخلص التقرير إلى أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة عن التحقيق في ظل استمرار العقبات والتمييز ضد النساء في مختلف أنحاء العالم.