أفاد تقرير حقوقي أصدرته شبكة التضامن البلجيكية "11.11.11" بأن عمليات الإعادة القسرية غير القانونية لطالبي اللجوء عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي استمرت على نطاق واسع خلال عام 2025، وشملت ما لا يقل عن 80 ألفًا و865 حالة، بمعدل يصل إلى 221 عملية يوميًا.
وأوضح التقرير، أن عشرات الآلاف من الأشخاص أُجبروا على العودة إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي دون السماح لهم بتقديم طلبات الحماية الدولية، مبيناً أن مئات الرجال والنساء والأطفال يتعرضون يوميًا للضرب، والتجريد من ملابسهم، والسرقة قبل دفعهم قسرًا عبر الأنهار والبحار، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار التقرير إلى أن الرقم المذكور لا يعكس الواقع الحقيقي في كامل الحدود، وأن عمليات الإعادة القسرية، رغم حظرها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، لم تعد حوادث منعزلة، بل أصبحت تُستخدم كأداة منهجية لإدارة الحدود.
وسجّلت هذه الممارسات بشكل خاص على الحدود البلغارية-التركية، وخط بحر إيجه بين اليونان وتركيا، والحدود بين بولندا وبيلاروسيا، إضافة إلى حدود المجر، حيث أُعيد العديد من المهاجرين دون إجراء تقييم فردي لوضعهم.
ودعت الشبكة ومنظمات حقوقية شريكة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم الإعادة القسرية، وزيادة الشفافية في إدارة الحدود، وتطبيق مبدأ عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات الحقوق الأساسية.
"فرونتكس" وحوادث الإعادة القسرية
وأشار التقرير إلى تقارير دولية متداولة منذ عام 2020 تتعلق بحوادث إعادة قسرية شاركت فيها وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" وخفر السواحل اليوناني، من خلال عرقلة زوارق المهاجرين القادمة من تركيا وإلحاق الأذى بها، بينما تتجاهل فرونتكس ما يجري. وقد واجهت الوكالة انتقادات في بروكسل، وسط مطالبات بفتح تحقيقات، في حين تشير بياناتها إلى مئات الحالات في بحر إيجه.
يأتي هذا التقرير في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسات الهجرة واللجوء، بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة قواعد جديدة تسرّع تقييم طلبات الحماية الدولية، وتشمل اعتماد مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" وإنشاء "قائمة دول منشأ آمنة"، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 2 من يونيو/حزيران 2026.
