تقرير حقوقي: مخيم الهول أقرب لمعسكر احتجاز في ظروف غير إنسانية

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن مخيم الهول "أقرب إلى معسكر يضمُّ حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية".

وأشارت الشبكة، في تقرير لها، إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حمّلت في تقريرها الأخير "الإدارة الذاتية"، التي يقودها حزب "الاتحاد الديمقراطي"، المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.

واستعرض تقرير الشبكة مراحل تأسيس مخيم الهول وهيكليته وأبرز موجات النزوح التي شهدها، منذ إعادة تفعيله في نيسان 2016 حتى الآن، حيث بلغ عدد قاطني المخيم في عام 2016 قرابة 12 ألفا بين نازح ولاجئ أغلبهم من محافظات دير الزور والرقة، ومن دولة العراق.

ثم ارتفع عدد قاطنيه إلى 18 ألفا في عام 2017 جلّهم قادمون من دولة العراق، وفي عام 2018، وعلى الرغم من تراجع أعداد اللاجئين العراقيين في المخيم، فإن المعارك الدائرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"تنظيم الدولة" في آخر معاقل التنظيم في محافظة دير الزور نهاية العام، تسبَّبت في حركة نزوح كبيرة في المحافظة، فبلغ عدد قاطني المخيم بداية عام 2019، قرابة 33 ألفا ما بين نازح ولاجئ، ومع تزايد حركة النزوح إلى المخيم في عام 2019 بلغ عدد قاطنيه قرابة 70 ألفا غالبيتهم من محافظتي دير الزور والرقة، وفي تشرين الأول 2020 بلغ عدد القاطنين في مخيم الهول قرابة 65 ألفا.

مخيم الهول: انتهاكات وظروف لا إنسانية

وتحدث التقرير عن تعرض سكان مخيم الهول لعدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 53 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و11 سيدة، قتلوا في مخيم الهول منذ إعادة تفعيله في نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول 2020، إذ قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" 18 منهم، بينهم 14 طفلاً، في حين قتل 35 بينهم 11 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها قاطنو المخيم، إذ إنَّ معظم الخيام مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، عدا أنها غير فعالة في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وهي قابلة للاشتعال أيضاً، وقد تسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة، منذ نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول 2020.

وأضافَ أنَّ المخيم يُعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقد تسبَّب نقص الغذاء والرعاية الطبية بـ 7 وفيات بين صفوف الأطفال منذ نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول 2020.

وجاء في التقرير أيضاً أنَّ المخيم يحوي قرابة اثني عشر مركزاً تعليمياً للأطفال بمختلف الأعمار، ووصفها التقرير بالقليلة جداً مقارنة بعدد الأطفال في المخيم، الذين تجاوز عددهم الأربعين ألف طفل، بعضهم يتيم الأب أو الأم، أو فاقد لكليهما.

بيئة نموذجية لانتشار "كورونا"

وشدَّد التقرير على أن ظروف مخيم الهول تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار فيروس "كورونا"، كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أخطر العوامل المساعدة على تفشي الوباء.

ورأى التقرير أنَّ الفيتو الروسي على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165 في كانون الأول 2019، كان سبباً رئيساً في نقص المساعدات الإنسانية والطبية في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وقال إنَّ هذا الفيتو الذي استخدمته روسيا مع حليفتها الصين، تسبَّب في إغلاق معبر اليعربية؛ الأمر الذي أثَّر على تدفق المساعدات الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية لسكان مخيم الهول، وحمَّل التقرير روسيا والصين مسؤولية حقوقية وأخلاقية من جراء هذا الفيتو التعسفي.

كما أشارَ التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الأخير، وأكَّد على ما جاء فيه حول منع "قوات سوريا الديمقراطية" سكان المخيم من الخروج والعودة، أو من الخروج النهائي والعودة إلى قراهم ومنازلهم، في مناطق انتهت فيها العمليات القتالية مع "تنظيم الدولة" منذ أشهر طويلة، وبعض هذه المناطق انتهى القتال فيها منذ قرابة عامين. 

وأوضح التقرير أن "قوات سوريا الديمقراطية" انتهكت عبر عمليات الاحتجاز عدداً كبيراً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحرمان التعسفي من الحرية، وحرية التنقل، والحق في التعليم، والرعاية الصحية. ولم تُتح لهؤلاء المحتجزين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة أسباب احتجازهم، أو الطعن فيها، عبر فرصة الحصول على محاكمة عادلة.

وقال التقرير إن "قوات سوريا الديمقراطية" عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بـ "تنظيم الدولة"، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.

إطلاق سراح كل من لم تثبت عليه جريمة

وشملت توصيات التقرير مطالبة الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمخيم إلى أن يتم إيجاد حلٍّ لقضية المحتجزين والضغط على الدول التي لديها مواطنون محتجزون ضمن المخيم من أجل إرجاعهم، وإعطاء الأطفال الجنسية، كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، وذلك تفادياً لخلق المئات من عديمي الجنسية.

وأوصى التقرير "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" للإفراج عن آلاف المحتجزين في مخيم الهول، وإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه جريمة جنائية وفقاً لمحاكمة عادلة من محكمة مشكلة بشكل حيادي ومستقل، والطلب من "الإدارة الذاتية" إعداد كشوفات مالية عن الأموال التي تحصل عليها من ثروات المناطق وآليات صرفها ونشرها للرأي العام السوري، وتخصيص مبالغ مالية كافية للإنفاق على تحسين ظروف المعيشة في مخيم الهول.

اقرأ أيضاً: تليغراف: على العالم أن يتحرك فوراً من أجل محنة أطفال الهول