icon
التغطية الحية

تقرير إسرائيلي: أميركا تتوسط لنقل النفط الإيراني إلى سوريا

2022.06.27 | 12:28 دمشق

ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في 15 آب 2019
ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في 15 آب 2019
تايمز أوف إسرائيل- ترجمة: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ إسرائيل قد توافق على السماح لإيران بنقل نفطها إلى سوريا بموجب وساطة أميركية، قبل استئناف المحادثات الساعية لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى في العالم.

وبحسب تقرير لم يستند إلى مصادر رسمية بثته القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأحد الفائت، ورد أن هنالك ثلاث ناقلات نفطية إيرانية أصبحت في طريقها نحو مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، مضيفاً أنّ الناقلات سبق لها أن حملت أسلحة من إيران إلى سوريا، لتصل إلى "حزب الله" في لبنان.

وتعتبر هذه الخطوة المتمثلة بالسماح بمرور النفط الإيراني إلى سوريا بمثابة تخفيف للعقوبات، قبل الاستئناف المتوقّع للمحادثات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي.

وذكر التقرير أنه ينبغي على إسرائيل دعم ذلك الاتفاق الذي يقضي بنقل النفط الإيراني، بشرط أن تخضع تلك العملية لإشراف أميركي كامل وشفافية إيرانية تضمن عدم استغلال تلك العملية لنقل أي سلاح.

يذكر أن إسرائيل اعترفت بشنّ مئات الغارات الجوية على مناطق عديدة في سوريا، خلال العقد الماضي، وكان الهدف من معظم تلك الغارات هو إحباط محاولات إيران لنقل أسلحة إلى هناك أو منعها من إقامة موطئ قدم لها في دولة مجاورة لإسرائيل.

وجاء التقرير في وقت يُتوقع فيه استئناف المحادثات، إذ سعت إدارة بايدن إلى إحياء تلك الاتفاقية، عندما أعلنت أنها تعتبر أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وبدأت المحادثات، في شهر نيسان من العام المنصرم، لكنها توقّفت، في آذار الماضي، وسط خلافات نشبت بين طهران وواشنطن، كان أبرزها مطالبة إيران بإخراج الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية.

وهذا الاتفاق المعروف رسمياً بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)"، يخفّف العقوبات المشدّدة على إيران مقابل ضمان عدم تطويرها لأي سلاح نووي، إلا أن طهران بقيت تزعم أنها لا تعتزم القيام بذلك، رغم أن إسرائيل أعلنت أنها جمعت معلومات استخباراتية تثبت ما هو عكس ذلك.

وهذا ما دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب بمفردها من ذلك الاتفاق، عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك قبل أن تفرض سلسلة جديدة من العقوبات الصارمة على إيران.

أما بالنسبة لإسرائيل، فهي تقف ضد العودة إلى الاتفاق النووي الموقع، عام 2015، على المستوى الرسمي، بعدما شنّت حملة معادية له عند توقيعه، معتبرة إيران غير جديرة بذلك وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وقد حذّرت حكومات إسرائيلية متعاقبة طوال عقود من سعي إيران لبناء ترسانة نووية.

إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبار في وزارة الدفاع يقفون ضد الموقف الإسرائيلي تجاه المحادثات الساعية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.

وبحسب ما ورد في موقع "ينيت" الإخباري الإسرائيلي، فإن عدداً من الجنرالات الإسرائيليين بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية، قد شرعوا بدعم فكرة العودة لاتفاق عام 2015 بين إيران وقوى العالم، بما يخالف السياسة الإسرائيلية الرسمية.
 

المصدر: تايمز أوف إسرائيل