كشف تقرير جديد صدر عن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا عن تمثيل مرتفع للسوريين والأفغان في عدة فئات من الجرائم.
ووفقاً للتقرير الذي جاء بعنوان "الجريمة في سياق الهجرة" لعام 2024 سجلت الشرطة الجنائية 3.1 ملايين جريمة، منها نحو 331 ألفاً و308 حوادث – أي حوالي 11 في المئة – ارتبط فيها مشتبه به واحد على الأقل من المهاجرين، وتشمل هذه الإحصاءات الجرائم ضد الحياة والسرقة والتزوير والجرائم المخلة بالآداب، إضافة إلى جرائم المخدرات والجريمة المنظمة.
وقالت صحيفة "بيلد" إن "الفوارق كبيرة، إذ يوجد مشتبه به لكل 100 ألف نسمة بين المواطنين الألمان، مقابل 1740 لكل 100 ألف بين السوريين، و1722 لكل 100 ألف بين الأفغان.
الضحايا ألمان ومهاجرون على حد سواء
ويشير التقرير إلى أن المشتبه بهم السوريون والأفغان يظهرون نسباً أعلى بكثير من نسبتهم بين اللاجئين، في فئات مثل الجرائم الجنسية وجرائم المخدرات. بالمقابل، يبرز التقرير أن "نسبة الأوكرانيين بين المهاجرين المشتبه بهم كانت أقل بكثير من حصتهم بين اللاجئين المقيمين في ألمانيا".
ويلخص التقرير السمات المشتركة للمشتبه بهم من المهاجرين كما يلي: أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين، وأكثر من ثلاثة أرباعهم ذكور، وكثيراً ما لا يقتصر الأمر على جريمة واحدة، إذ إن ثلث المهاجرين كانوا موضع شبهة متعددة، خصوصاً من دول المغرب العربي وليبيا وجورجيا".
ويُظهر التقرير أن حوالي نصف الجرائم التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم كانت ضد ألمان (45.9 في المئة)، وفي الوقت نفسه، يصبح كثير من المهاجرين أنفسهم ضحايا – معظمهم على يد مهاجرين آخرين (34.5 في المئة)، وأقلهم على يد ألمان (19.2 في المئة).
ويؤكد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن المهاجرين ليسوا جناة فحسب، بل ضحايا بشكل يفوق نسبتهم، وقد بلغ عدد المهاجرين الضحايا 70 ألفاً و51 شخصاً، ومعظمهم ضحايا اعتداءات بدنية (73 في المئة)، خاصة من سوريا وأوكرانيا وأفغانستان، مع ملاحظة ارتفاع نسبة النساء بين ضحايا الجرائم الجنسية (85 في المئة).
انتقادات سياسية ودعوات للترحيل
وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي المسيحي ألكسندر تروم، في مقابلة مع قناة "WELT TV" إن "علينا مواجهة الواقع، فالأشخاص – خصوصاً الشباب من الدول العربية والإفريقية – يتصدرون الإحصاءات الجنائية".
وأضاف أنه "يجب إعادة استئناف عمليات الترحيل بشكل منتظم إلى أفغانستان وسوريا".
ونقلت صحيفة "بيلد" عن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت قوله إن "من يريد الاندماج في ألمانيا ويعمل ويعول نفسه ويحترم قوانيننا فهو مرحّب به أما من ينعزل عن المجتمع، ويمارس الجريمة ويشكل تهديداً لأمن الناس، فلا يملك حق البقاء في ألمانيا، لذلك نعمل على اتخاذ إجراءات لإعادة الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، من أجل إبعاد المجرمين والأشخاص الخطرين".
