كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مستمرة بوتيرة ملحوظة، مع تركز العودة في دمشق تليها حلب وإدلب وحمص وريف دمشق، في حين يواجه بعضهم أزمة منازل مشغولة ونزاعات ملكية.
وقدّر التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، عدد العائدين من الخارج بأكثر من 1,470,609 أشخاص منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مشدداً على أن التحديات الإنسانية ما تزال كبيرة رغم هذا الارتفاع في أعداد العائدين، إذ تتصدر أزمة السكن ونزاعات الملكية قائمة العقبات أمام الاستقرار.
وأوضحت المفوضية أن عمليات الرصد الميداني في عدة محافظات أظهرت احتياجات ملحة في مجالات المأوى والحماية والمساعدات النقدية والغذائية والدعم القانوني، "لا سيما للعائلات التي وجدت منازلها مشغولة عند العودة".
لجان لمعالجة مشكلات الملكية
وذكر التقرير أن هذه الحالات دفعت إلى تشكيل لجنة لمعالجة نزاعات السكن والأراضي والملكية في بعض المناطق، في إشارة إلى اتساع الإشكاليات القانونية المرتبطة بحقوق الملكية بعد سنوات النزاع والنزوح.
وفي محافظة حمص، رصدت المفوضية عائلات عائدة تقيم في خيام أو مدارس أو مراكز إيواء مكتظة وغير آمنة نتيجة الدمار الواسع في الأحياء السكنية، ما يعكس حجم الفجوة بين العودة الفعلية والاستقرار المستدام.
كما أشار التقرير إلى احتياجات كبيرة في مجال الوثائق المدنية، وهو عامل يؤثر مباشرة في قدرة العائدين على إثبات الملكية أو استعادة حقوقهم العقارية.
وتواصل المفوضية، بحسب التقرير، تقديم دعم للعائدين عبر منح إعادة الاندماج للأسر الأكثر ضعفاً، إضافة إلى برامج دعم سبل العيش والمشاريع الصغيرة، في محاولة لتعزيز الاستقرار ومنع عودة النزوح.
ويخلص التقرير إلى أن ملف السكن ونزاعات الملكية يشكلان أحد أبرز التحديات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة، ما يستدعي معالجة قانونية ومؤسسية أوسع لضمان حماية حقوق العائدين وتفادي تفاقم النزاعات المحلية.
