تقرير أممي: اللاجئون السوريون في لبنان يعتمدون التسول أو اقتراض المال

تاريخ النشر: 29.09.2021 | 16:06 دمشق

إسطنبول - متابعات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن "جميع اللاجئين السوريين تقريباً، باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم، ويعتمد معظمهم على التسول أو اقتراض المال لضمان البقاء على قيد الحياة".

وقال بيان مشترك صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان "أثرت بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقراً".

 

9 من كل 10 لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع

ووفق البيان، يعيش اللاجئون السوريون في لبنان "في وضع بائس يرثى له، إذ إن 9 من 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع، ويعتمد غالبيتهم على أساليب سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد إيجار السكن".

أشار البيان إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة، أو أوقات عمل إضافية، لتأمين الدخل نفسه الذي كانوا يأمنونه في العام 2020.

وقال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، إنه "منذ أواخر العام 2019، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 85 % من قيمتها، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة، بعيداً عن متناول عائلات اللاجئين السوريين".

وأضاف إيتو أن هذه الأزمة "سيكون لها تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأوضح التقرير أن اللاجئين السوريين في لبنان "لا يزالون يعانون للعثور على مأوى لائق وآمن"، مشيراً إلى أن "نحو 60 % من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة، تزامناً مع زيادة في متوسط بدلات الإيجار لجميع أنواع المساكن وفي جميع المحافظات، فضلا عن زيادة في احتمالية الإخلاء للمسكن".

 

ثلثا العائلات السورية في لبنان قلصت حصص الطعام اليومية

من جانب آخر، أثر التضخم بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية في لبنان، وارتفعت كلفة المواد الغذائية بنسبة 404 %، مما أدى إلى مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسط عائلات اللاجئين السوريين.

وفي شهر تموز من العام 2021، بلغت نسبة عائلات اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 49 %، واضطر ثلثا العائلات إلى تقليص حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات المستهلكة يومياً.

ووفق ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان، عبد الله الوردات، فإن هذا العام "كان حافلاً بالصعاب بالنسبة إلى جميع السكان في لبنان، فقد رأينا كيف باتت أسعار المواد الغذائية خارج متناول العديد من الأسر".

وأشار الوردات إلى أنه "بفضل الدعم السخي الذي تقدمه الجهات المانحة، يساعد برنامج الأغذية العالمي حالياً أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري و600 ألف مواطن لبناني في الشهر، ويقدم مساعدات نقدية وحصصاً غذائية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة لدعم وحماية سبل كسب العيش".

أما فيما يتعلق بالنظافة الصحية الأساسية، أوضح البيان أن "عائلتين من كل 10 عائلات لاجئة، غير قادرتين على الوصول إلى مستلزمات رعاية الطفل الأساسية، وواحدة من كل 10 عائلات غير قادرة على الحصول على مستلزمات النظافة الصحية النسائية".

 

56 % من الأطفال السوريين في لبنان تعرضوا للتأديب القائم على العنف

وعن الأطفال السوريين اللاجئين، قال التقرير إنهم يتحملون الجزء الأكبر من أعباء الأزمة، حيث 30 % من الأطفال الذين هم في سن الدراسة (بين 6 و17 عاماً) لم يدخلوا المدرسة قط، وانخفض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً بنسبة 25 % في العام 2021.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، استمر الاتجاه التصاعدي في عمالة الأطفال في العام 2021، إذ بلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين المنخرطين في سوق العمل ما لا يقل عن 27,825 طفلاً وفتاة، ومن أصل كل خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً متزوجة، وأكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عاماً، 56 %، قد تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال التأديب القائم على العنف.

وبحسب ممثلة "اليونيسيف" في لبنان، يوكي موكو، فإن "الأزمة المتفاقمة في لبنان تجعل من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال اللاجئون، إذ تضطر مزيد من الأسر إلى اللجوء إلى تدابير تكيف سلبية، مثل إرسال أطفالهم للعمل في ظروف خطرة في كثير من الأحيان، فضلاً عن تزويج الفتيات الصغيرات أو اللجوء إلى التأديب القائم على العنف".

وأضافت موكو أن "اليونيسيف تعمل على توسيع نطاق برنامجها لدعم مزيد من الأطفال والأسر"، مؤكدة على أنه "لا بد من وضع رفاه الأطفال وحمايتهم في أعلى سلم الأولويات لضمان إنفاذ حقوقهم تحت أي ظرف من الظروف".

 

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار
"الوطني الكردي": المشروع التركي لإعادة اللاجئين يتعارض مع القرار الأممي 2254
أردوغان يرفض انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي
تحذيرات من صيف أكثر حرارة وجفافاً في تركيا
مرسوم العفو.. النظام يفرج عن 476 شخصاً من أصل 132 ألف معتقل
اعتقالات تطول المنتظرين تحت "جسر الرئيس" بدمشق
كم بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا بمرسوم "العفو"؟