كشف تقرير إنساني جديد نشره موقع ReliefWeb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، يوم أمس الإثنين، أن محافظات اللاذقية وطرطوس وريف دمشق ما زالت من أبرز مناطق تركز الاحتياجات الإنسانية في سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تموز وآب 2025.
وأوضح التقرير أن المجتمعات المحلية في هذه المناطق تواجه تحديات متداخلة عبر مختلف القطاعات، ناجمة عن حرائق الغابات الواسعة، والتصعيد العسكري، وحركات النزوح الداخلي. وبيّن أن هذه الصدمات المتزامنة أضعفت قدرة السكان على التكيّف، حيث دمّرت الحرائق مساحات زراعية وبنى تحتية، بينما أدّى التصعيد في الجنوب إلى موجات نزوح كبيرة أثقلت مراكز الإيواء والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن القيود الاقتصادية تبقى المحرك الأبرز للاحتياجات، إذ أفادت 89% من المجتمعات المشمولة بالتقييم أن دخلها غير كافٍ لتلبية المتطلبات الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وندرة فرص العمل. هذه التحديات، بحسب التقرير، تواصل تقويض وصول الأسر إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
تقارير حقوقية: غياب الشفافية في التحقيقات بأحداث الساحل
يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمات أخرى تقريراً مشتركاً، اتهمت فيه السلطات السورية بعدم إبداء الشفافية الكافية في ما يخص التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار 2025.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة كانت قد وعدت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن التحقيقات لم توضّح ما إذا شملت كبار القادة العسكريين والمدنيين، أو الخطوات المزمع اتخاذها لمحاسبة أصحاب السلطة.
وأضافت المنظمات أن ما جرى في تلك الفترة تضمن "انتهاكات واسعة النطاق" شملت إعدامات ميدانية، واعتقالات تعسفية، وتدميراً متعمداً للممتلكات، جرت جميعها في سياق عمليات عسكرية منسّقة أشرفت عليها وزارة الدفاع.
