أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأكدت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
دعوات للمساءلة
ودعت اللجنة الحكومة السورية إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مشددة على ضرورة توسيع نطاق جهود المساءلة نظراً لحجم العنف الموثق.
كما دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى فصل الأفراد المشتبه في تورطهم بالانتهاكات فوراً من الخدمة الفعلية بانتظار نتائج التحقيق.
وذكرت اللجنة أن نتائج التقرير استندت إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى مراجعة أدلة ميدانية، مشيرة إلى أنها ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في مناطق متضررة، مؤكدة على حاجة هذه المجتمعات إلى إجراءات عاجلة لزيادة الحماية.
وأقرت لجنة التحقيق الأممية بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات عبر تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكلان خطوات مهمة على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
للاطلاع على كامل التقرير: هنا
وقبل أيام، نشرت وزارة العدل السورية نسخة مكتوبة من ملخص التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار الماضي.
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنها تسعى دائماً لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها، إدراكاً منها لأهمية توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للجمهور.
واعتبرت أن إصدار نسخة مكتوبة من الملخص يمثل "خطوة هامة" نحو تحقيق هذا الهدف، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في تعزيز الفهم العام للأحداث الراهنة وتوفير سياق واضح يساعد على نقل الحقائق بشكل موضوعي، من خلال تمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية من الاطلاع على هذه المعلومات.
وأكدت العدل السورية أن "التزامنا بمبدأ الشفافية يعكس رغبتنا في بناء ثقة أكبر بين الوزارة والجمهور، ويعزز من دور الإعلام كحلقة وصل حيوية في نقل المعلومات".
