كشف تقرير حقوقي صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم الإثنين، عن اختفاء أكثر من 5,370 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام المخلوع حتى نهاية عام 2024.
ووفقاً للتقرير، الذي حمل عنوان "الحصاد الموجع"، يشكّل الذكور النسبة الأكبر من الضحايا، إذ بلغ عددهم 5,177 معتقلاً (96.4%) مقابل 193 أنثى (3.6%)، في حين ينحدر نحو 80% من المختفين من أبناء المخيمات الفلسطينية.
وأضاف التقرير أن مخيم اليرموك جاء في المرتبة الأولى بعدد 1,182 حالة اختفاء، يليه مخيم خان الشيح (471 حالة)، ثم مخيم العائدين في حمص (340 حالة)، في حين توزعت بقية حالات الاعتقال في ريف دمشق ودمشق وحلب وحمص.
وطالب التقرير بالكشف الفوري عن مصير المختفين، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري، إضافة إلى تقديم تعويضات لعائلات الضحايا.
كذلك، دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بأنه "إحدى أكبر جرائم الاختفاء القسري في العصر الحديث".
وزير العدل يتعهد بالكشف عن مصير المختفين قسرياً
وفي أواخر الشهر الفائت، جدّدت وزارة العدل التزامها بالكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية ملحة، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً.
وأكّد وزير العدل، مظهر الويس، أن قضية المختفين تجسد إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء عليها لما تحمله من أبعاد إنسانية عميقة.
مأساة المختفين قسرياً في سوريا
وفي تقريرها السنوي الرابع عشر عن الاختفاء القسري، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين منذ عام 2011.
وأوضحت الشبكة أن النظام المخلوع اعتمد منذ ذلك العام سياسة ممنهجة للاختفاء القسري استهدفت المعارضين والمدنيين على حد سواء، موثّقةً دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ترسيخ هذه الجريمة وآثارها المدمّرة على المجتمع السوري.
وأظهرت قاعدة بيانات الشبكة أن النظام المخلوع مسؤول عن أكثر من 90% من حالات الاختفاء القسري، وهي جريمة ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، مخلفةً معاناة واسعة لذوي الضحايا.
وسجّلت الإحصاءات الأخيرة ما لا يقل عن 181,312 معتقلاً ومختفياً، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء حتى آب/أغسطس 2025، منهم 160,123 في مراكز احتجاز تابعة للنظام المخلوع، مقابل 21,189 في مراكز احتجاز تابعة لأطراف أخرى.
