تقارير الكشف الفني للمباني المتضررة تفاقم معاناة منكوبي زلزال حلب واللاذقية

بعد زلزال السادس من شباط، تشكلت لجان هندسية عدة في حلب واللاذقية للكشف عن الأبنية المتصدعة والمعرضة للانهيار، لكنّ مهندسي لجان الكشف عن تلك المباني المتضررة يبالغون في تقييم الأضرار ويطالبونهم بإجراءات تدعيم غير ضرورية لكسب المال منهم.

وفي السياق، يؤكد مختصون (مهندسون) لموقع تلفزيون سوريا أن هناك أبنية تحتاج فقط إلى تدخلات بسيطة غير مكلفة، لكن لجان الكشف الهندسية تُهوَّل بعض الحالات للحصول على المال لقاء الإشراف على تنفيذ التدعيم.

ويقول همام (طلب عدم ذكره هويته) وهو مهندس مدني في اللاذقية "صحيح هناك أبنية متصدعة ومتضررة تحتاج إلى صيانة مكلفة، لكن بالمقابل هناك أبنية حصل بها تشققات في الطينة فقط، وهي بسيطة جداً وصيانتها غير مكلفة".

ويوضح المهندس المدني أن بعض المهندسين في لجان الكشف لا يملكون الخبرة الهندسية والفنية التي تؤهلهم للعمل والإشراف على عمليات إعادة الترميم والتدعيم التي تعتبر من العمليات المعقدة والدقيقة جداً لناحية دراستها وتنفيذها، مضيفاً أن الخطأ في تنفيذ التدعيم والترميم يشكل كارثة قد يودي بكامل البناء.

اقرأ أيضاً

انتشار الأمراض بين متضرري الزلزال في مراكز الإيواء باللاذقية

وبعد فحص منزل غزوان "45 عاما"، وهو من سكان حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، تبين أن منزله في الطابق الرابع يحتاج إلى ترميم بسيط للتشققات الظاهرة، كما قال لموقع تلفزيون سوريا، مضيفاً أن اللجنة الثانية التي أتت بعد لجنة أولى فحصت منزله في رابع أيام الزلزال، كان لها رأي مخالف لجهة حاجة البناء إلى تدعيم وترميم.

ولا يملك غزوان الذي يعمل في ورشة بناء ثمن ترميم تشققات منزله، ويقول "إن لجان الكشف تهدف من وراء تدقيقها على بعض الأبنية الحصول على أتعاب الإشراف على تنفيذ الترميم من جيوب الناس المتضررة". 

ونشرت صحيفة الوطن المقربة من النظام، أواخر الشهر الماضي، تقييمات أولية عن حجم تضرر الاقتصاد في مناطق النظام السوري عقب الزلزال، مشيرة إلى أنّ متوسط كلفة ترميم المنزل المتضرر بالزلزال تبلغ نحو 150 مليون ليرة سورية.
واعترف نقيب المهندسين غياث القطيني في تصريحات صحفية بوجود مخالفات في تقرير وصف الحالة الراهنة لبعض الأبنية كما حصل في حالتين وصلت إلى النقابة المركزية واحدة في حلب وأخرى في اللاذقية، طلب فيهما المهندس الذي قام بالكشف والتقرير مبالغ من المواطنين الذين قام بالكشف على مساكنهم.

ما إمكانية ترميم وتدعيم المباني في سوريا؟

كذلك، فإن عملية الترميم والتدعيم غير قابلة للتطبيق وفقاً للمخططات والدراسات الفنية التي شُيد بناء عليها أغلب أبنية اللاذقية وحلب، وفقاً للمهندس همام الذي يقول "إن 90 في المئة من هذه الأبنية بُنيت بلا إشراف هندسي حقيقي ومن قبل متعهدين فاسدين ومتواطئين مع البلديات التي كانت تتقاضى عمولتها لقاء تجاوزها للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة في التشييد والبناء".

اقرأ أيضا: "محافظة اللاذقية": تضرر 900 بناء بشكل كامل بفعل الزلزال

عدا عن ذلك، فإن نقابة المهندسين وفقاً لنظامها الداخلي لا ترخص أي بناء أكثر من أربعة طوابق إلا بعد دراسة زلزالية للبناء وما يحتويه من أعمدة وجدران وغيرها من المتطلبات التي كانت غائبة على أرض الواقع وحاضرة في أغلب رخص البناء على الورق، كما قال المهندس همام.

وفي اللاذقية هناك 3097 بناء بحاجة للتدعيم و 11198 بناء متضرراً بحاجة إلى صيانة، حسب تصريح مصدر من المحافظة لجريدة الوطن المقربة من النظام، ما يعني خلق نكبة ومعاناة جديدة لأكثر من 14 ألف عائلة عليها دفع أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، و 50% أتعاب الإشراف على تنفيذ أعمال التدعيم، وفقاً لقرار قرار مجلس نقابة المهندسين.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام سهيل عبد اللطيف صادق على قرار مجلس نقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعابهم عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب).

وأعفى القرار المباني والمنشآت المرخصة أصولاً من أتعاب الدراسات والتدقيق بنسبة 100 في المئة، وطالب باستيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 في المئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022 في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا توجد له مخططات أو مطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية.

ويبلغ العدد الكلي للمباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى، و 29751 مبنى تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة، و 30113 مبنى تحتاج إلى صيانة، بحسب بيانات اللجنة العليا للإغاثة التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام.