icon
التغطية الحية

تفكيك شبكة اختلاس ورشاوى بمليارات الليرات داخل مشفى البيروني بدمشق

2025.12.15 | 15:38 دمشق

تفكيك شبكة واسعة متورطة بعمليات اختلاس ورشاوى داخل الهيئة العامة لمشفى البيروني
تفكيك شبكة واسعة متورطة بعمليات اختلاس ورشاوى داخل الهيئة العامة لمشفى البيروني
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- تمكنت المباحث الجنائية في دمشق من تفكيك شبكة اختلاس ورشاوى داخل مشفى البيروني، حيث تم توقيف ثلاثة متورطين رئيسيين اعترفوا بتنظيم عقود وهمية واختلاس مليارات الليرات السورية والذهب.
- كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات مالية جسيمة في "دار البعث"، حيث أبرمت المؤسسة اتفاقيات غير قانونية مع متعهدين، مما أدى إلى أعباء مالية ضخمة.
- يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة وصون المال العام من الهدر بطرق غير قانونية.

أعلن فرع المباحث الجنائية في دمشق، يوم أمس الأحد تفكيك شبكة واسعة متورطة بعمليات اختلاس ورشاوى داخل الهيئة العامة لمشفى البيروني، بقيمة تُقدّر بمليارات الليرات السورية، وذلك استناداً إلى كتاب وارد من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ونقل مصدر في وزارة الداخلية أن العملية جاءت ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى أن التحقيقات أسفرت عن توقيف ثلاثة متورطين رئيسيين وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح المصدر أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بتورطهم في اختلاسات مالية، وتلقي رشاوى، وتنظيم عقود وهمية داخل المشفى، بالتعاون مع عدد من الموظفين.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت قيمة المبالغ المختلسة على مدى سنوات عدة مليارات الليرات السورية، إضافة إلى كميات من الليرات الذهبية، ما يعكس حجم التجاوزات التي طالت المال العام.

مخالفات مالية في "دار البعث"

والأسبوع الفائت أظهرت نتائج تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية، وجود مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة المعروفة سابقاً باسم "دار البعث"، بقيمة بلغت 8 مليارات و490 مليون ليرة سورية.

وبيّنت التحقيقات قيام المؤسسة بإبرام اتفاقيات مع متعهدين من القطاع الخاص لتنفيذ أعمال الطباعة خارجها، خلافاً للتعليمات الرسمية، ما أدى إلى أعباء مالية وصلت إلى نحو سبعة مليارات ليرة سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024.

كما كشفت التحقيقات عن اقتطاع ضرائب ورسوم مالية من قبل القائمين على المؤسسة في تلك المرحلة، والاحتفاظ بها دون تحويلها إلى الجهات الضريبية المختصة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في العمل بشفافية ومهنية لاسترداد حقوق الدولة، وصون المال العام الذي تعرّض للهدر بطرق غير قانونية.