تفجير يستهدف مقر "حكومة الإنقاذ" في إدلب.. مَن الفاعل؟

شهدت مدينة إدلب، اليوم الثلاثاء، تفجيراً "انتحارياً" استهدف مقر رئاسة وزراء "حكومة الإنقاذ" التي تهيمن عليها "هيئة تحرير الشام".

وقالت وكالة "إباء" (المقرّبة مِن "هيئة تحرير الشام") في بيان توضيحي، إن امرأة ترتدي حزاماً ناسفاً فجّرت نفسها داخل مبنى "حكومة الإنقاذ".

وأضافت الوكالة، أن "الانتحارية" اشتبكت لمدة دقيقتين مع حرّاس مبنى "الإنقاذ" (الذراع المدني لـ"تحرير الشام")، قبل أن تفجّر نفسها، مرجّحةً أن "الانتحارية مِن خلايا تنظيم "الدولة" في المنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، إن التفجير أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين، دون التأكد ما إن كانوا مِن كادر "حكومة الإنقاذ" أم مِن المراجعين.

وحسب شبكة "شام" الإخبارية"، فإن رواية "تحرير الشام" حول التفجير بدت "متخبطة"، حيث تحدثت عن محاولة امرأة الدخول لمبنى "الإنقاذ" والاشتباك مع الحرس، دون أن توضح كيف وصلت للموقع وكيف اكتُشف أمرها قبل وصولها، إلّأ أنها أكدت فوراً بأن المنفذة تنتمي لـ تنظيم "الدولة" قبل الوصول لـ جثتها.

تأتي هذه التطورات، بعد بسط "حكومة الإنقاذ" نفوذها الإداري على كامل المناطق التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" مؤخّراً في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي وشمال غرب حماة، عقب اتفاق جرى بين "الهيئة" وفصائل (الجبهة الوطنية للتحرير)، نص على جعل المنطقة كاملةً تابعة لـ"الإنقاذ" إدارياً.

يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، وفرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ"المخالفات الشرعية".