تفاصيل جديدة حول الاقتراح الروسي لهدنة طويلة في سوريا

تاريخ النشر: 29.04.2021 | 21:01 دمشق

إسطنبول - إسماعيل درويش

أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، أنه خلال الاجتماعات الأخيرة بشأن منطقة خفض التصعيد، قدمت روسيا لتركيا مقترحاً جديداً ضمن بنود الهدنة التي تتم دراستها حالياً بين الجانبين، وتهدف لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

وقالت المصادر إن روسيا طلبت أن تشمل مباحثات الهدنة مناقشة نشاطات اقتصادية لتحسين الاقتصاد السوري، من خلال فتح معابر بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة.

وطالب المسؤولون الروس أن تتعهد تركيا بفتح معابر رسمية بين مناطق النظام ومناطق "هيئة تحرير الشام" والمعارضة في شمال غربي سوريا، وأن تتعهد الولايات المتحدة بفتح معابر رسمية بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

كما اشترط المسؤولون الروس، بحسب المصادر، أن تكون تلك المعابر تحت إشراف جميع الدول النافذة في الملف السوري، وبتنفيذ القوى المسيطرة على الأرض.

وأوضحت المصادر أن تركيا لم تبد حتى الآن موافقتها على الخطة الروسية، لكنها قيد الدراسة بين المسؤولين الأتراك والأميركيين، فيما تضغط روسيا لتمرير الخطة بقرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود.

كما تتضمن الخطة الروسية، وفق المصادر، مناقشة جدول زمني لعودة مؤسسات "الدولة السورية" إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إلا أن الروس لا يشترطون ضمن الخطة بدء إجراءات عودة المؤسسات، وإنما مناقشة جدول زمني لذلك، وفق شروط تحدد لاحقًا.

خطة الهدنة الروسية

وسبق أن نشر موقع تلفزيون سوريا بنود الخطة الروسية التي قُدمت لتركيا حول هدنة طويلة في سوريا، حيث اعترض الجانب التركي على ثلاث محاور في الخطة منها عدم إدراج روسيا آلية مراقبة مقبولة دولياً.

وطالبت تركيا بإدراج دور للأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار على أن يكون لتركيا وروسيا دور الإشراف على آلية المراقبة، كما أن المقترح الروسي يضمن أن تعتبر الخطة هدنة يتم تجديدها كل ستة أشهر أو كل عام بينما تريد تركيا توقيع اتفاق على وقف إطلاق نار شامل غير محدد بمدة زمنية، ويتزامن مع خطوات جادة في العملية السياسية بجنيف.

المعابر الثلاثة

يذكر أن روسيا أعلنت في نهاية آذار الماضي عن موافقة أنقرة على فتح ثلاثة معابر في شمال غربي سوريا بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتلك التي يسيطر عليها نظام الأسد، وهو ما نفته كل من تركيا والحكومة السورية المؤقتة.