icon
التغطية الحية

تعيين رئيس جديد لـ"حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب

2019.11.19 | 11:58 دمشق

ed6089ac-da9a-44ce-80da-d309d348442a.jpg
تعيين "علي كدة" رئيساً لـ"حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب (معرّفات حكومة الإنقاذ)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

عيّن "مجلس الشورى العام" (الذي تهمين عليه هيئة تحرير الشام) في محافظة إدلب، أمس الإثنين، رئيساً جديداً لـ"حكومة الإنقاذ" العاملة في المناطق الخاضعة لـ سيطرة "الهيئة"، وذلك بعد استقالة "الإنقاذ" قبل يومين.

وأعلنت "حكومة الإنقاذ" عبر معرّفاتها الرسمية، أن "المهندس (علي عبد الرحمن كده) فاز برئاسة الحكومة للدورة الثالثة، عقب حصوله على ثلثي أصوات أعضاء المجلس"، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده "مجلس الشورى" لـ مناقشة استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها (فواز هلال).

ونقلت وكالة "سمارت" عن مدير المكتب الإعلامي لـ"مجلس الشورى" (خالد سعد الدين)، أن أعضاء "مجلس الشورى" استعرضوا أسماء المرشحين الذين بلغ عددهم عشرة أشخاص وهم "علي كده، فاروق كشكش، حسن جبران، فواز هلال (الرئيس السابق)، مؤيد الحسن، مصعب الحسن، حسن محمد الحسن، أحمد دعبول، هاشم الشيخ، محمد الشيخ"، وفاز "كدّة" بأكبر عدد مِن الأصوات.

وينحدر علي كدّه (تولد 1973) الذي كان نائباً لـ وزير الداخلية في "حكومة الإنقاذ" السابقة، مِن قرية حربنوش شمال إدلب، وهو مهندس إلكترون متخرج في الأكاديمية العسكرية بحلب، انشق عن قوات نظام الأسد، عام 2012، وسبق أن عَمِل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية بمنطقة إدلب.

066bf50d-261c-4dfb-ba1a-4ebeab86efcb.jpg

يأتي ذلك، بعد إعلان الناطق باسم "حكومة الإنقاذ" (ملهم الأحمد)، يوم الأحد الفائت، استقال مجلس وزراء "حكومة الإنقاذ"، مشيراً حينها أنه في حال قبل "مجلس الشورى" الاستقالة، فسيُعيّن رئيس للوزراء مِن المرشحين، بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

وكان "المؤتمر العام للثورة السورية" الذي انطلق برعاية "حكومة الإنقاذ"، نهاية شهر آذار الماضي، قد أعلن عن تشكيل "مجلس شورى" ومجلس عسكري، يشمل عموم المناطق الخاضعة لـ سيطرة "هيئة تحرير الشام"، في ظل رفضٍ جهاتٍ ثوريّة المشارك في المؤتمر حينها، معتبرين أنه محاولة لإضفاء نوع من الشرعية لـ"الهيئة" عبر ذراعها المدني المتمثل بـ"حكومة الإنقاذ".

وتمكّنت "حكومة الإنقاذ" مِن فرضِ سلطتها الإدارية على كامل محافظة إدلب ومدن وبلدات في ريف حلب الغربي، عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على كامل المنطقة بمعارك مع "حركة أحرار الشام" وغيرها مِن فصائل الجيش السوري الحر، انتهت باتفاق قضى بانسحاب "الفصائل" مِن تلك المناطق.

اقرأ أيضاً.. إجراءات جديدة لـ"حكومة الإنقاذ" بعد تقدّم "تحرير الشام" في إدلب

يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن فرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ"المخالفات الشرعية".