البث المباشر
جددت هولندا إدانتها لما يرتكبه نظام الأسد من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد السوريين، متوعدةً بمحاسبته على ما يقوم به من جرائم "تحدث كل يوم".
وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية (بو دا كونينج) إن "هولندا حمّلت في أيلول 2020 نظام الأسد مسؤولية انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة حول مناهضة التعذيب، من خلال مذكرة دبلوماسية".
وأضافت في تعليقها على حملة النظام ضد درعا البلد وما يمكن أن تقوم به هولندا لحماية المدنيين فيها، كونها دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، وتسعى مع كندا لمحاسبة الأسد على جرائمه، أن "كندا انضمت إلى مبادرتنا لمحاسبة النظام وسندخل هذه العملية معاً".
وأوضحت المسؤولة الهولندية أن "الغرض من المحاسبة هو إنهاء الجرائم التي تحدث كل يوم"، مشددةً على ضرورة "إنصاف الضحايا السوريين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة".
وحول تفاصيل المفاوضات المزمع عقدها مع نظام الأسد، أكدت الناطقة باسم الخارجية الهولندية أن استراتيجية وزارة الخارجية العملية، بما في ذلك تفاصيل المفاوضات "سرية"، مؤكدةً أن "الوزارة لن تدلي بأية تصريحات أخرى حول هذا الموضوع".
وفي السنوات الماضية عملت هولندا بشكل جاد من أجل العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، كما أنها جمعت الكثير من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
إدانات غربية
وقبل أيام أدانت السفارة الأميركية في سوريا هجوم نظام الأسد على درعا واصفةً إياه بـ "الوحشي"، ومؤكدة عبر بيان على فيس بوك أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء". ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار وحرية الدخول من دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية".
كما دانت وزارة الخارجية الكندية أيضاً هجوم قوات النظام على درعا البلد، وطالبت بوقف الهجوم على درعا تماشياً مع قرار مجلس الأمن (2254)، مؤكدةً على حق أهالي درعا بالعيش الآمن.
من جهتها دانت لندن أيضاً انتهاكات نظام الأسد للقانون الدولي الإنساني، وأكدت مواصلة عملها مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. في حين دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة درعا التي تتعرض لهجمات من قبل النظام منذ أسبوع.
حملة شرسة.. ومناشدة
ويشن نظام الأسد مدعوماً بميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية حملة شرسة للسيطرة على درعا البلد بعد فشل المفاوضات.
وكانت لجنة المفاوضات عن أهالي درعا البلد أعلنت انهيار المفاوضات مع نظام الأسد وقالت إنها طلبت من روسيا تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن وذلك بسبب نقض النظام للاتفاق الذي تم إبرامه قبل ثلاثة أيام.
وناشدت عشائر وعائلات درعا البلد الملك الأردني عبد الله الثاني، للتدخل أمام المجتمع الدولي لوقف خيارات الإبادة أو التهجير التي يهدّدهم بها نظام الأسد، أو فتح طريق آمنٍ إلى الأردن.
سبق ذلك إعلان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا البلد عدنان مسالمة، أنّ اللجنة اتخذت قرار التهجير بسبب انحسار الخيارات أمامها، مضيفاً أنّهم "وصلوا إلى طريق مسدود في التفاوض مع النظام".
وفي 25 حزيران الماضي فرضت قوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية حصاراً على درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن النظام أخل بالاتفاق وأصر على السيطرة الكاملة على المنطقة.
