تعرّف على الخدمات القانونية المجانية للسوريين في الأردن

تعرّف على الخدمات القانونية المجانية للسوريين في الأردن

الصورة
طفل سوري في مخيم الزعتري بالأردن(رويترز)
23 تشرين الثاني 2018
تلفزيون سوريا – عاصم الزعبي –الأردن

يرتبط مفهوم العدالة في العصر الحديث بالتقاضي أمام المحاكم، لكن وجود فئة كبيرة من الناس عاجزة عن الوصول إلى المحاكم والاستعانة بالمحامين، بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف المادية، كان سببًا في نشوء فكرة المساعدة القانونية المجانية، والتي تعتبر من أهم أركان التمكين القانوني، وتقسم إلى قسمين:

الأول: الاستشارات القانونية لمن هو بحاجة إليها.

الثاني: التمثيل القانوني للفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين نحو 665 ألف شخص، وهم معرضون باستمرار لمواجهة إجراءات قانونية مختلفة، يخضعون فيها للقوانين الأردنية بشكل كامل، حيث يمثلون في مختلف القضايا أمام المحاكم الأردنية، للتقاضي أو الزواج، أو أية معاملة قانونية أخرى.

ويعاني القسم الأكبر من اللاجئين السوريين في الأردن من ضعف مادي، لا يمكنهم من توكيل محام أردني في حال وجود أية دعوى تستوجب ذلك، لارتفاع قيمة الأتعاب من جهة، وطول مدة إجراءات التقاضي من جهة أخرى، ما استدعى وجود بديل كحل لهذه المسألة.

 

خدمات قانونية مجانية

مع بداية اللجوء السوري، وازدياده في العام 2012، بدأت عدة منظمات قانونية وحقوقية أردنية، ودولية، بتقديم خدمات قانونية مجانية للاجئين السوريين، ابتداء من الاستشارات القانونية، وصولًا إلى التمثيل القانوني في الدعاوى أمام المحاكم.

مركز ميزان القانون في عمان، يقوم بتقديم الاستشارات القانونية لمن يحتاجها، ثم يقوم بتحويل الحالات إلى شبكة نور القانونية التي تضم ما يزيد عن 50 محاميًا من الجنسين، ينتشرون في معظم المدن الأردنية، بحيث يمثلون المحتاجين لمحامين مجانا.

بدأ مركز ميزان العمل مع اللاجئين السوريين منذ أيلول 2012، من خلال الزيارات الميدانية إلى مخيمات، الزعتري والحديقة، وسايبر سيتي قبل أن يتم إغلاقه لاحقًا، حيث قام برصد العديد من الانتهاكات، والتي تراوحت ما بين ظروف المخيمات والمعيشة، والخدمات الصحية والتعليمية، وشكاوى إساءة المعاملة والعنف والاستغلال الجنسي للفتيات والنساء السوريات، ليقوم بمخاطبة وزارة الداخلية وتقديم ما تم توثيقه من انتهاكات وبعد ذلك استمرت الزيارات للنظر في مختلف القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين.

بدأت عدة منظمات قانونية وحقوقية أردنية، ودولية، بتقديم خدمات قانونية مجانية للاجئين السوريين، ابتداء من الاستشارات القانونية، وصولًا إلى التمثيل القانوني في الدعاوى أمام المحاكم

كما يتابع المركز الدعاوى القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالنفقة الخاصة بالزوجة والأطفال، والحضانة، وإثبات الزواج والنسب، إضافة إلى قضايا العنف الأسري، والذي تعتبر النساء السوريات من ضحاياه، من قبل أزواجهن سوريين وأردنيين.

تعمل غالبية المنظمات على تنفيذ العديد من البرامج للمساعدة القانونية للاجئين السوريين، لتمكينهم من معرفة حقوقهم والمطالبة بها، وتوعيتهم لواجباتهم للحيلولة دون الوقوع في مخالفات قانونية من شأنها أن تتسبب لهم بأي عقوبة، بالإضافة لبرامج دعم قانوني لحماية المرأة والأسرة.

كما يتم العمل على رفع قدرات المحامين العاملين في قضايا اللاجئين في مجال الحماية القانونية، من خلال استخدام القوانين المتعلقة بالعنف الأسري، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الأردني.

 

تقديم الاستشارات

مركز العدل القانوني، أحد المراكز الحقوقية الأردنية، الذي يجمع عددًا من المحامين في مختلف المدن الأردنية، ويعمل على تقديم الخدمات القانونية للاجئين السوريين، عن طريق تقديم الاستشارات، والتمثيل أمام المحاكم بشكل مباشر دون اللجوء لمنظمات أخرى.

وتتم عملية تقديم المساعدة من خلال ذهاب أو اتصال اللاجئ الذي لديه قضية ما أو استشارة ما، إلى المركز، حيث يقوم بملء استمارة تحتوي على معلوماته الشخصية، ومعلومات قضيته، يساعده في ذلك موظفون مختصون، وبعد ذلك يتم تحويل الملف إلى المحامي المختص، حسب نوع القضية، شرعية، أو نظامية، وحسب المحافظة التي يعيش فيها اللاجئ، وبعد ذلك تتم المتابعة من قبل المركز لدعوى أو شكوى، أو قضية اللاجئ.

 أم محمود الغزاوي سيدة سورية تقيم في الأردن، تقول لـموقع تلفزيون سوريا " بعد انفصالي عن زوجي، لم يعد يقدم لي ولولدي أية مصاريف، ولا أملك المال لتوكيل محام لرفع دعوى للنفقة، فذهبت إلى أحد المراكز القانونية التي دلني عليها أحد المحامين في إربد، والذي توكل أحد محاميه مجانًا برفع هذه الدعوى، وحصلت على حكم بالنفقة لي ولولدي، دون أن أدفع أتعاب المحاماة المكلفة ". 

كما تعمل المراكز القانونية الأردنية على محاولة الحد من القضايا والأحكام الإدارية والخطيرة التي تواجه اللاجئين السوريين في الأردن مثل الإبعاد القسري، خوفًا على حياة السوري المبعد في حال عودته إلى سوريا من تعرضه للقتل أو الاعتقال على يد أي طرف من أطراف النزاع.

 نجحت هذه المراكز إلى حد كبير في هذه الناحية، حيث وجهت الحكومة الأردنية كافة الجهات الرسمية لوقف ومنع إبعاد الأطفال السوريين اللاجئين، ممن ارتكبوا جرائم وأنهوا محكوميتهم إلى سوريا، وذلك استنادا إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل.

 كما نجحت من خلال المحاكم، بإصدار عدة قرارات قضائية لمنع إبعاد لاجئين سوريين بالغين، مما يعتبر إنجازًا قانويًا مهمًا، يمهد لأن تكون الكلمة الفصل في هذه القضايا للقضاء،  ويحد من القرارات الإدارية التي يمكن أن تكون تعسفية في بعض الأحيان.

 

الخط الساخن

مفوضية شؤون اللاجئين، تقدم عدة خدمات قانونية مجانية للاجئين السوريين، بعدة وسائل، منها الاتصال بالمفوضية عبر ما يعرف بالخط الساخن عند التعرض لأية مشكلة قانونية، وتقتصر المساعدة هنا على إبلاغ المفوضية وتسجيل ما تعرض له اللاجئ، وإعطاء الاستشارة المناسبة.

كما تقدم المفوضية من خلال قسم الحماية الموجود في كافة مكاتبها في المحافظات الأردنية خدمة الحماية القانونية لكل اللاجئين السوريين دون استثناء، وبشكل خاص النساء والأطفال، ممن يتعرضون لأي نوع من أنواع العنف أو التمييز، من خلال التنسيق مع الجهات الأردنية، والمنظمات المحلية والدولية المختصة.

تبقى المساعدة القانونية حقًا من حقوق الإنسان، يجب أن تكفلها الدول، لأنها ضمان لحق الوصول إلى نظام العدالة وحق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، بالاعتماد على مبدأ المساواة بين جميع الناس، بصرف النظر عن المقدرة المالية أو أي أساس آخر للتمييز بين البشر.

 

شارك برأيك