تعرّف إلى رجال الأعمال والمشاريع التي يستهدفها قانون قيصر

تاريخ النشر: 17.06.2020 | 21:23 دمشق

آخر تحديث: 17.06.2020 | 22:43 دمشق

 تلفزيون سوريا - متابعات

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (أوفاك) اليوم الأربعاء، عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود نظام الأسد "الفاسدة" لإعادة الإعمار.

وتعتبر تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتّخذها وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، بحسب بيان وزارة الخزانة.

وأشار البيان إلى أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى المفروضة على النظام، لا تعيق الأنشطة التي تحقّق الاستقرار في شمال شرق سوريا. أو إيصال المساعدات حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وقال الوزير ستيفن منوشين "إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري".

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة اليوم، حددت وزارة الخارجية 15 شخصا يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحلّ السياسي في سوريا.

ومن بين تصنيفات وزارة الخزانة الـ 24 الحالية، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بإدراج تسعة أهداف وفقًا لقانون قيصر، بالإضافة إلى الأوامر التنفيذية بموجب برنامج عقوبات سوريا الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بسبب الدعم الكبير الذي يقدّمونه لحكومة الأسد.

عقوبات تستهدف مشاريع فاخرة

ولفتت الوزارة إلى تغيير عمراني في الأراضي التي صادرها النظام من السوريين بعد أن شرّدهم. حيث قام نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي.

وأطلقت الحكومة على أحد هذه المشاريع اسم ماروتا سيتي، وهو أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع عقاري بملايين الدولارات يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام.

وتكشف إجراءات الخزانة اليوم الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار. كما منح النظام أيضا عقدا طويل الأمد لرجلين من رجال الأعمال المقربين منه، لبناء وإدارة “غراند تاون” وهي “مدينة سياحية فاخرة” بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطّط لها مثل فندق خمس نجوم وملعب للغولف وعدد من الفلل ومركز للتسوق، من خلال شركة دمشق الشام القابضة.

وفي إجراءات اليوم، خصّصت وزارة الخزانة رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا. وتمّ تصنيف عادل أنور العلبي وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونه من كبار المسؤولين في حكومة النظام.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة. ويتمّ تصنيف دمشق الشام للإدارة ذ م م وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

رامي مخلوف في القائمة

في عام 2018 أيضًا، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة باسم شركة روافد دمشق الخاصة المساهمة (روافد) مع أربع شركات مملوكة جزئيًا أو كليًا لابن خال رأس  النظام رامي مخلوف، رجل الأعمال المصنّف من قبل أوفاك والاتحاد الأوروبي وشركائه المقربين.

وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في مدينة ماروتا، الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي شركة رامي مخلوف “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”شركة “الإعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”.

 ويملك رامي مخلوف شركة راماك، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى. أما شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو مصنّف أيضًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ومن قبل الاتحاد الأوروبي، هو المالك الوحيد لشركة الإعمار الشخصية، وقد شاركت كل من شركة تيميت وشركة أجنحة الخاصة في صفقات إما مع رامي مخلوف أو أحد شركائه. وقدّمت كل من هذه الشركات تمويلًا مسبقا للمشروع المشترك لصالح النظام بالإضافة إلى مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.

وتستهدف العقوبات أيضا رجلا الأعمال نادر قلعي وخالد الزبيدي وشركة آرت هاوس بسبب تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية لدعم النظام.

الآثار المترتبة على العقوبات

تحظر العقوبات جميع ممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص التي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازتهم أو تحت سيطرتهم، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأميركيين أو من في حكمهم من المقيمين في الولايات المتحدة أو الذين يعبرونها والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص مصنّفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض الأشخاص غير الأميركيين الذين يجرون معاملات معينة مع الأشخاص المصنّفين بدورهم للعقوبات.