طالبت دولة قطر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحماية سيادة البلاد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعرقل تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام المخلوع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعوة من المدير العام للمنظمة، وبطلب من دولة قطر، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتأثيرها على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأدان ممثل قطر الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطلق بن ماجد القحطاني، السياسات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك الهجمات العسكرية المتكررة على الأراضي السورية، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية منه، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأشار السفير القطري إلى أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقّعة عليها، ما يلزمها بالامتناع عن أي إجراء يُعطّل تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للمادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وأكد القحطاني أن هذا الالتزام يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مشدداً على أن أي انتهاك لأهداف الاتفاقية يُعدّ خرقاً قانونياً تتحمل إسرائيل تبعاته، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ضربات إسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا
أوضح السفير القطري أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تُقوّض مساعي نزع السلاح، وتُهدد سلامة بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتؤثر سلباً على مصداقية النظام الدولي المعني بالرقابة على الأسلحة المحظورة.
وطالب القحطاني بتنديد دولي واضح بتلك الاعتداءات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لوقفها، وضمان احترام سيادة سوريا، وصون عملية التفكيك الجارية ضمن الاتفاقية.
واقترح السفير القطري إرسال بعثة ميدانية فنية إلى المواقع المتضررة في سوريا لتقييم الأضرار، وتحديد تأثيراتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بانتهاك الاتفاقية، أو تقويض حيادية ومصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو المساس بسيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.
