البث المباشر
أعلن المعتصمون في "ساحة التحرير" عن سبعة شروط لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، في مقدمتها أن يكون مستقلاً ولا ينتمي لأي حزب أو تيار.
كما اشترطوا أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيها وشجاعا ولم يثبت عليه أي قضية فساد، وألا يتجاوز عمره 55 عاما، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
وختم المحتجون مطالبهم بأن يكون رئيس الوزراء ملزما بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية.
في ذات السياق فشل البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، في عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون جديد للانتخابات، يعد من المطالب الرئيسية للمحتجين.
وبحسب وكالة الأناضول فقد تم تأجيل الجلسة لأجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الكتل النيابية حول بنود المشروع، وخاصة المادة 15 التي ستحدد اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي (دوائر متعددة) والقوائم الانتخابية (الدائرة الواحدة) في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بإجراء الانتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر، باعتماد نظام الدوائر المتعددة بنسبة 100 بالمائة.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي يُفترض أن تكون مستقلة.
يذكر أن الاحتجاجات تتواصل في العراق رغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي الذي كان مطلبا رئيسيا للمحتجين، بالإضافة لمطلب رحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة العراقية.
