تعرف إلى قناة إسطنبول التي أحدثت جدلا في تركيا

تاريخ النشر: 06.04.2021 | 13:16 دمشق

إسطنبول ـ تلفزيون سوريا

في الرابع من نيسان الحالي، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن وزارته تواصل التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، مؤكدا نية البدء بها "قريبا جدا”، من دون الكشف عن تفاصيل أكثر، تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ترفض فيه المعارضة التركية المشروع، وتتحدث عن تغيرات تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة.

الوزير التركي عدَّ أن المشروع الجديد "سيجعل من إسطنبول مركزا تجاريا عالميا"، وأن القناة "مشروع يمثّل رؤية تركيا"، وأنها "أحد أكبر المشاريع في العالم". وأشار إلى موافقة بلاده مؤخرا على خطط تطوير القناة، لافتا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية.

ما هي قناة إسطنبول الجديدة؟

تعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، بسبب الازدحام المروري الحاصل فيه.

وتربط القناة البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.

صحيفة "milliyet" التركية نشرت قبل يومين تفاصيل المشروع، وقالت إن طول القناة 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب، وتقدر الكلفة المبدئية للمشروع بنحو 15 مليار دولار.

وتتيح القناة الجديدة عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية "مونترو"، التي تنص على حرية الملاحة في مضائق البحر الأسود، ومن بينها البوسفور.

وتمتد القناة في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق 25 مترا. ويبلغ عرضها نحو 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد.

وتبدأ القناة من بحيرة "كوتشوك تشكمجه"، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من إسطنبول، وتمتد شمالا إلى سد "سازليديري"، ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود، وتعتزم وزارة النقل التركي بناء عشرة جسور ضمن مشروع القناة.

5e09bac355427f1a442cdd7d.jpg

ماهي اتفاقية مونترو؟

دخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
وخلال الحرب الباردة، كانت هذه الاتفاقية تعدّ بمنزلة صمام أمان بالنسبة لتركيا والدول الغربية في مواجهة التهديدات السوفييتية.
أما بعد الحرب الباردة، فشهدت معاهدة مونترو تحولا من حيث المفهوم والأهمية، حيث تغيرت موازين القوى في البحر الأسود إثر تفكك الاتحاد السوفييتي وميول الدول الواقعة تحت سيطرة روسيا نحو الدول الغربية الواحدة تلو الأخرى.
ونتيجة لذلك، بدأت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بالضغط على إطارات اتفاقية مونترو.
وتحمل اتفاقية مونترو أهمية كبرى بالنسبة لتركيا لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها، إذ تم اتخاذ الأمن التركي أساسا في صياغة هذه البنود.
وتتيح الاتفاقية تسهيلات للدول المطلة البحر الأسود، إذ تسمح لها بوجود وإنشاء سفن حربية على مياهه، لكنها مضطرة أيضا لإعلام الجانب التركي قبل فترة محددة من مرور سفنها الحربية من المضائق، إذ يجب أن يكون الحد الأقصى للسفن المارة من المضيق في نفس الوقت 9 سفن، ويجب أن يبلغ الحد الأقصى لحمولتها مجتمعة 15 ألف طن.
كما تشترط المعاهدة على الدول المطلة على البحر الأسود، في حال كانت تريد مرور غواصاتها من المضيق، إخبار تركيا بذلك أولا، على أن تمر منه خلال ساعات النهار والظهور على سطح المياه وقت العبور.
ومن جهة أخرى، تفرض المعاهدة عددا من القيود على الدول غير المطلة على البحر الأسود، إذ يجب ألا يزيد وزن حمولتها 45 ألف طن، شريطة ألا يتجاوز وزن السفن التابعة لدولة واحدة فقط ثلثي هذا الرقم.

جدل بسبب القناة وبيان رافض من جنرالات أتراك

تقول الحكومة التركية إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة.

كما تريد الحكومة التركية وفق خططها كسب ثمانية مليارات دولار سنويا، مقابل الرسوم التي تدفعها السفن للمرور عبرها، في ظل عدم خضوعها لاتفاقية مونترو.

لكن المعارضة ترى أن القناة ستعزل المنطقة الأثرية في إسطنبول وتحولها إلى جزيرة.

ومن بين المعارضين، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لـ "الحزب الجمهوري" المعارض، إذ وصف القناة بأنها "مشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية".

في سياق متصل، أصدر أكثر من مئة جنرال تركي متقاعد بيانا مشتركا، حذروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، المتعلقة بالملاحة في المضائق التركية، وألمحوا فيه إلى الاعتراض على مشروع قناة إسطنبول.

وأثار البيان غضب مسؤولين في الحكومة التركية، على رأسهم أردوغان الذي قال إن "بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيّاتٍ سيئة".
وقال بيان العسكريين المتقاعدين إن المضائق التركية هي من أهم الممرات المائية في العالم، مشددا على أن "مونترو" هي الكفيلة بضمان حقوق البلاد فيها بأفضل طريقة.

وأضاف الموقعون أن مونترو هي الوثيقة الأساسية الضامنة لأمن البلدان المشاطئة للبحر الأسود، وهي "العقد الذي يجعل البحر الأسود بحر سلام"، ومكّنت البلاد من الحفاظ على حيادها خلال الحرب العالمية الثانية.

مقالات مقترحة
جميعهم في ريف حلب.. 18 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
8وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا معظمها في حلب واللاذقية
السعودية: غرامة على زائري الحرم والمعتمرين دون تصريح في رمضان