كشف جلال ديمير، رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا والمدير السابق لمخيم نزيب للاجئين السوريين، عن مستجدات تتعلّق بملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين العالقة في تركيا منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذه الملفات لم تشهد أي تطور فعلي خلال الفترة الماضية.
وقال ديمير في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، الأحد، إنّ جميع ملفات الجنسية الاستثنائية متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحاً أن ذلك يعود إلى رؤية وزير الداخلية التركي السابق علي يرلي كايا، الذي اعتبر أن منح الجنسية الاستثنائية "خرج عن إطار الاستثناء وتحوّل إلى حالة عامة".
وأضاف أن الملفات ما تزال حتى الآن على وضعها السابق، من دون أي تطور إيجابي أو سلبي، لكنه أشار إلى أنّ وزارة الداخلية التركية أعادت إدراج هذه الملفات ضمن جدول أعمالها بعد تعيين الوزير الجديد، متوقّعاً ظهور نتائج أو مستجدات خلال الأيام المقبلة.
وأفاد ديمير بأنّ "العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم لا تؤثر على ملفات الجنسية"، موضحاً أنّه بإمكان أصحاب الملفات متابعة الإجراءات أو استكمال الحصول على الجنسية عبر السفارة التركية في حال صدور نتائج إيجابية.
كذلك، بيّن أيضاً أن متابعة ملف الجنسية تبقى ممكنة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، حتى في حال إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك".
وشدّد ديمير على أنه لا توجد أي وسيلة للتأثير على نتائج ملفات الجنسية، سواء عبر المال أو غيره، لافتاً إلى أن دور المحامي يقتصر فقط على متابعة الملف قانونياً من دون القدرة على التأثير في القرار النهائي.
وأوضح أن الجهة المخولة بالموافقة النهائية على منح الجنسية هي رئاسة الجمهورية التركية، ولذلك يتم انتظار اكتمال القوائم قبل إرسالها للتوقيع الرسمي.
وختم ديمير منشوره بالقول: إنّه يتمنى منح الجنسية لجميع أصحاب الملفات العالقة، معتبراً أن ذلك "ليس أمراً صعباً على الدولة التركية"، مضيفاً: "عدد سكان تركيا 84 مليوناً، فماذا لو أصبحوا 90 مليوناً؟".
يأتي ذلك في ظل ترقب آلاف السوريين في تركيا لأي تطورات تتعلق بملفات الجنسية الاستثنائية، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة.
