
يعاني سكان دمشق من استغلال اللصوص لحالة غياب المخافر الشرطية ودورياتها، ما أدى إلى انتشار أعمال النشل والسرقة وتعرضت عدة سيارات لسرقة محتوياتها أو سرقتها بالكامل، في حين أبلغ بعض السكان عن سرقة البنزين من السيارات ليلاً، إضافة إلى عمليات نشل تنفذها دراجات نارية يقودها ملثمون.
وأفاد عدد من سكان منطقتي الجسر الأبيض والطلياني بأن دراجات نارية ملثمة تجوب الأحياء ليلاً بحثاً عن سيارات لكسرها وسرقة محتوياتها أو سرقتها، ما دفع السكان إلى تشكيل دوريات ليلية ومناوبات لحماية الحي ومنع دخول الغرباء، الأمر الذي أسهم في ردع اللصوص.
وفي مشروع دمر، نتيجة لانتشار حالات سرقة المحال التجارية والسيارات، إضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن بهدف دخول المنازل للسرقة، شكل السكان لجنة تضم أكثر من 150 شخصًا، وفقًا لما أكده أهالي المنطقة لتلفزيون سوريا. وتقوم هذه الدوريات بالتجوال ليلاً والتناوب على حماية الحي، مما أدى إلى تقليل عدد السرقات بشكل ملحوظ.
أما في حي ركن الدين، الحي العشوائي الأشهر في دمشق، فقد تم الإبلاغ عن عدة حالات سرقة لحقائب وأغراض أخرى، منها سرقة بنزين السيارات والممتلكات الشخصية. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن تشكيل اللجان اقتصر حتى الآن على مناطق المخالفات، في حين تفتقر المناطق الأخرى إلى دوريات محلية أو تفعيل المخفر من قبل الجهات المسؤولة.
منطقة ركن الدين، التي كانت تعاني سابقًا من مشكلات متعلقة بانتشار المخدرات والسلاح في عهد النظام السابق، تعاني اليوم بشكل أكبر في ظل غياب جهاز شرطي فعال. نتيجة لذلك، اجتمع مخاتير ووجهاء ومشايخ الحي مع وفد من الحكومة المؤقتة ومسؤول من جهاز الأمن العام، حيث اتفقوا على تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن أي مشكلات أمنية.
خلال الاجتماع، أكد المسؤول الأمني عن المنطقة، ويدعى أبو سفيان، أنه في يوم واحد تم تسجيل نحو 400 حالة سرقة في شارع أسد الدين، إلى جانب انتشار بيع المخدرات. وأوضح أن دوريات اللجان المشكلة من أبناء الحي تعمل بكثافة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية.
بشكل عام، يبقى مصدر أسلحة اللجان المحلية مجهولًا، ولا يُعرف إن كانت هناك مرجعية تقف وراء تسليحهم أم لا. حاول الموقع التواصل مع أحد المتعاونين مع هيئة تحرير الشام، الذي أكد أن الهيئة لم توزع أسلحة على اللجان المحلية، وأن جميع الأسلحة المنتشرة بين السكان سيتم سحبها منهم.
في المقابل، ذكر شاب فضل عدم الكشف عن هويته في ركن الدين أنه حصل على السلاح من قائد تم تنصيبه من قبل الهيئة على المنطقة، مشيرًا إلى أنه وقّع وبصم على استلام السلاح رسميًا.
ويخشى سكان دمشق من فوضى السلاح وانتشار اللصوص بعد فتح السجون الجنائية، حيث طالبوا عبر موقع "تلفزيون سوريا" بضرورة التعامل بحزم مع هذه القضية وتشكيل جهاز شرطي تابع للحكومة، مع دوريات واضحة بلباس موحد، متخوفين من انزلاق المجتمع نحو مشكلات أكبر.
وأشار السكان إلى مخاوفهم من تسلل أصحاب السوابق أو "الشبيحة السابقين للنظام" إلى اللجان المسلحة، في محاولة لغسل ماضيهم عبر الانخراط في هذه التشكيلات. كما أبدوا استياءهم من إطلاق النار العشوائي الذي يمارسه بعض حاملي السلاح بين الحين والآخر من دون أي مبرر.
إلى جانب ذلك، يعاني السكان من عدم فعالية أرقام الهواتف الخاصة بالأمن العام التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا تعمل باستمرار. كما اشتكوا من غياب أرقام واضحة للدفاع المدني، وعدم وجود منصات رسمية وموثوقة يمكن الرجوع إليها لمعرفة التعميمات والبيانات الرسمية والأخبار الأمنية.
فتح باب الانتساب للشرطة والأمن العام
في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، يوم الإثنين، فتح باب الانتساب للشرطة والأمن العام في العاصمة دمشق.
وأفادت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" بفتح باب الانتساب إلى "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - من خلال مركز دمشق.
واشترطت الوزارة أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و30 عامًا، وألا يكون محكومًا بأي جناية أو جرم شائن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل. كما ألزمت المتقدمين باجتياز عدد من الدورات التدريبية بنجاح للقبول النهائي.