أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس، تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء الدولة الفلسطينية على أسس دستورية وقانونية راسخة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، وذلك عقب لقاء ثنائي جمع بين الزعيمين.
وقال ماكرون إن هناك ضرورة لـ"عودة سريعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتفكيك حركة حماس"، مؤكداً معارضته لعودة حماس للسيطرة على القطاع.
وكشف عن إنشاء اللجنة المشتركة التي ستتولى إعداد دستور فلسطين، مشيراً إلى أنّها ستعمل على الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية، بهدف تكوين دولة فلسطينية "قابلة للحياة، ديمقراطية، وذات سيادة، إلى جانب إسرائيل".
من جهته، جدّد عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن" وعلى كامل الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن الانتخابات ستُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة"، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، كما أكّد لـ ماكرون، إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى، وإجراء إصلاح في المناهج الدراسية لاستبعاد خطاب الكراهية وفق معايير اليونيسكو.
الضفة الغربية "خط أحمر"
فيما يتعلق بالمخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، أكّد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو عبر الاستيطان تشكل "خطاً أحمر"، محذراً من أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون بقوة على تنفيذها.
وأضاف أنّ "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان بلغت مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".
في ختام المؤتمر، أعلن ماكرون تخصيص فرنسا مبلغ 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة في عام 2025، تشمل الأدوية والمعدات الطبية، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
"سياق متوتر بين باريس وتل أبيب"
قبل نحو أربعة أشهر، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، رداً على إعلان إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في أيلول الماضي.
وكشفت صحيفة "Israel Hayom"، حينذاك، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوصى خلال اجتماع وزاري بإغلاق القنصلية، معتبراً أن فرنسا "تقود خطاً معادياً لإسرائيل"، بهدف ردع الاتحاد الأوروبي عن تبني مواقف مماثلة.
من جهتها، أوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تنفيذ القرار كان مرتبطاً بقرار رسمي للحكومة، ضمن خيارات أخرى تشمل استدعاء السفير الإسرائيلي من باريس أو اتخاذ إجراءات أحادية في الضفة الغربية.
