البث المباشر
بدأ السوريون يلمسون ارتفاعاً في الأسعار وصل إلى نحو 2 5% لمعظم المواد الاستهلاكية والغذائية، بعد أيام فقط من تطبيق قرار شرائح الدعم.
وربط خبراء اقتصاديون ارتفاع الأسعار بزيادة التضخم الناجمة عن رفع الدعم، فيما برّرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام السوري ما حدث، بارتفاع أسعار الشحن العالمية.
أسعار المواد الغذائية
ارتفعت الأسعار بعد قرار رفع الدعم، وفق الآتي:
- كليو الرز الإسباني من 3200 إلى 4000 ليرة.
- لتر زيت دوار الشمس من 8000 إلى 8800 ليرة بنسبة أكثر من 9%.
- السكر من 2800 ليرة إلى 3200 ليرة بنسبة 10%.
- علبة المحارم من 3200 ليرة إلى 3500 ليرة بنسبة 9%.
- السمن النباتي من 8000 إلى 9000 ليرة بنسبة 10%.
أسعار الخضار والفواكه
انعكس ارتفاع الأسعار أيضاً على الخضار والفواكه، وفق الآتي:
- كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة.
- كيلو البندورة بين 2500 و3000 ليرة حسب نوعيتها.
- كيلو الباذنجان بين 3500 و4000 ليرة.
- كيلو الكوسا بين 4000 و4500 ليرة.
- كيلو التفاح الجيد وصل إلى 2800 ليرة.
- كيلو الموز 4500 ليرة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي أن ارتفاع الأسعار شمل الخضار والفواكه وكل السلع والمواد، مشيراً إلى أن بعض التجّار استغلوا موضوع رفع الدعم و"أصبحوا يرفعون الأسعار على هواهم تحت ذريعة ارتفاع أجور النقل".
بدوره، قال الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، أن "المواطن السوري المُستهدف بالدعم من قبل الحكومة، هو مَن سيعاني ويدفع الثمن نتيجة زيادة التضخم الناجم عن رفع الدعم".
خبير اقتصادي: زيادة التضخم أمر حتمي بعد تشريح الدعم
وشرح خبير اقتصادي لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ زيادة التضخم أمر حتمي بعد تشريح الدعم، وهو مهدّد بزيادة أكثر بعد فترة خاصة إن تم رفع الدعم عن شرائح أخرى لاحقاً، محذراً من ارتفاع معدلات الفقر.
وأضاف أن السبب يعود إلى زيادة السيولة في السوق، إذ باتت آلاف العائلات مضطرة لتدفع ليرات سورية أكثر مقابل شراء ذات السلع المعتادة المدعومة، خاصة المحروقات، وهذا ينعكس على قيمة الليرة.
وتابع: "الليرة السورية مهدّدة بانخفاض قيمتها أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ ستساهم الشريحة المعفاة من الدعم بزيادة المعروض من الليرة، وبالتالي ستكون النتائج التضخمية واضحة وأكثر حدة من السابق خاصة على الشريحة التي بقيت مدعومة، لكونها لن تشعر بأي تحسن تبعاً للوعود الحكومية، بل على العكس، لأنّها ستحصل على باقي السلع الأساسية خارج البطاقة الذكية بسعر أعلى قد تصل نسبة ارتفاعه عمّا كان قبل القرار إلى 30%".
وأشار الخبير إلى خطورة رفع الدعم عن المحروقات، التي ستضيف تكاليف أكبر على النقل، حيث سيعكس التجّار كل ما سيتكبدونه من تكاليف إضافية على سلعهم لتغطية الخسائر، إضافة إلى أن النقل بالسيارات الشخصية يؤثر على أصحاب المهن الحرة وتنقلاتهم، ما سيرفع من أجورهم.
وكان عضو "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق قد قال سابقاً لصحيفة "الوطن" الموالية، إنّ "قرار الاستبعاد من الدعم سيؤدي إلى رفع الكلفة على جميع التجار وسينعكس سلباً على الأسعار وسيؤدي حتماً إلى ارتفاعها".
وبرر مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة ما حدث من ارتفاع أسعار، إلى "وجود تغيّرات سعرية دائماً على المواد الغذائية نظراً لارتفاع تكاليف الشحن عالمياً وعدم استقرارها وارتفاع التأمين الخارجي للبضائع والصعوبات التي يواجهها المستورد بسبب العقوبات الاقتصادية وتغيير مجرى البضائع من جهة لأخرى حتى تصل إلى الموانئ السورية، إضافة إلى المناخ".
وبدأت حكومة النظام السوري، مطلع شباط الجاري، برفع الدعم عن نحو 600 ألف بطاقة ذكية كمرحلة أولى، من أصل 4 ملايين بطاقة، وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام سامر الخليل، إنّ "الوفرة المحققة من سحب الدعم ستذهب في جزء منها لسد جزء من عجز الموازنة، وزيادة رواتب بعض الفئات الهامة مثل أطباء التخدير، وزيادة دعم المستحقين".
ويتراوح الوفر الناتج عن رفع الدعم - وفقا لمسؤولي "النظام" - بين 850 – 1000 مليار ليرة سوريّة، فيما أكّد خبراء أن هذا المبلغ غير كافٍ نهائياً لتحقيق الأهداف المعلنة من قبل "الحكومة".
اقرأ أيضاً.. برلمان النظام السوري يطالب بوقف قرار رفع الدعم: الخبز "خط أحمر"
يأتي قرار رفع الدعم وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة "النظام"، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، إضافةً لـ قلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
