البث المباشر
وقع مواطنان تركيان ضحية للعقوبات الأميركية، بسبب تشابه اسميهما مع شخصين آخرين متورطين بدعم "تنظيم الدولة" مالياً ولوجستياً.
وأدرج التركيّان أحمد وإسماعيل بايالطون، منذ 18 من تشرين الثاني 2019، على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، حيث يتشابه اسماهما مع شخصين آخرين يخضعان لمحاكمة في الولاية ذاتها، بتهمة دعم "داعش".
وينشط أحمد وإسماعيل في مجال التجارة حيث يقيمان في ولاية شانلي أوروفا جنوبي البلاد، حيث يستوردان إكسسوارات الهواتف من الصين، ويصدّران منتجات أخرى، إلا أنهما لا يستطيعان مواصلة عملهما منذ عام ونصف، لكونهما ضحية العقوبات الأميركية الخاطئة.
وقال خليل أوزون، محامي الشخصين التركيين، إنه جاء إلى الولايات المتحدة لتصحيح الأخطاء الحاصلة في حق موكّليه، وتقديم المستندات اللازمة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تثبت حدوث خطأ في الأسماء، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف المحامي أن العقوبات تسببت في تجميد الأصول المالية لموكليه، ومنع المؤسسات المالية في تركيا والعالم، من التعامل معهما، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لحقت بتجارتهما.
