دعت تسع دول من أصل 15 أعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة طارئة، غداً الإثنين، لمناقشة الهجوم الكيماوي الذي نفّذته قوات النظام على مدينة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقالت البعثة البريطانية لدى منظمة الأمم المتحدة عبر حسابها في "تويتر"، إن الدول الداعية للجلسة هي "المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة، بولندا، هولندا، السويد، الكويت، البيرو، ساحل العاج"، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ودعت فرنسا في بيان لوزير خارجيتها "جان ايف لودريان"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة حول الهجوم الكيماوي على مدينة دوما، معتبرةً أنها "جريمة حرب"، مندّدةً بمواصلة قوات التظام جصار وقصف الغوطة الشرقية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ولفت "لودريان" إلى تحذيرات الرئيس الفرنسي "إمانويل ماكرون" السابقة، بأن فرنسا ربما تشن هجوما من جانب واحد في حال وقع هجوم مميت بالأسلحة الكيماوية في سوريا، معتبرا الهجوم على دوما "خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
وطالبت قطر وبريطانيا في وقت سابق اليوم، بإجراء تحقيق دولي "عاجل" حول الهجوم الكيماوي على دوما، فيما توعّد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" رئيس النظام بشار الأسد بأنه "سيدفع الثمن غاليا" واصفاً إياه مرة أخرى بـ"الحيوان".
وارتكبت قوات النظام، مساء أمس السبت، مجزرة مروعة بالأسلحة الكيماوية (يرجّح أنها غاز السارين) في مدينة دوما، راح ضحيتها نحو 150 قتيلاً، وأكثر مَن 1000 مصاب بحالة "اختناق" جلهم أطفال ونساء، أدت إلى مفاوضات جديدة قضت - حسب اللجنة المدينة في دوما - بخروج مقاتلي "جيش الإسلام" إلى محافظة إدلب، والمدنيين الراغبين إلى مدينة جرابلس شرق حلب.
يشار إلى أن الكثير من الجلسات الطارئة عقدها مجلس الأمن بناء على طلب دول أعضاء فيه لمنافشة مجازر النظام في سوريا، طُرحت خلال قرارات عدة لمعاقبة النظام على استخدامه الأسلحة الكيمياوية "المحرّمة دولياً"، إلا أن استخدام روسيا الدائم والصين أحياناً لحق النقض (الفيتو)، ما زال يعرقل تلك القرارات.